مضى قرابة شهر على الخطاب الملكي الأخير، ولم أجد فيما قرأتُ من مقالات، ما يشفي الغليل في تحليله وتفكيكه، والوقوف على أسراره، واستخلاص عبره، خصوصا وأنه أتى في توقيت تتبلور فيه النسخة الثانية من حكومة بنكيران، كما أنه تطرق لموضوع التربية والتعليم وهو موضوع جلل، لا يمكن المرور عليه مرور الكرام. لقد دَقّت طبول السياسة وقُرِعت أجراسُها، مُؤذنة بانتهاء ردح من زمان هذه الحكومة العرجاء، والتي كتمت على أنفاس هذا الشعب الأبي، حتى ذاق فيه من ألوان المآسي ما ضاق بها قوس قزح، وتجرّع من كأس أكاذيبها وَحِيلها، مرارة لم يتجرعها من حكومة قبلَها قط، فجاء الخطاب الملكي الأخير معبرا عن أحاسيس هذا الشعب المسكين، شافيا لغليله، مُثلجا لصدره، مُجَسِّدا لآلامه وآماله، في آنه وأوانه، غير مستعجل أو متأخر. لقد أعاب خطاب 20 غشت على الحكومة ثلاثة أمور: • عدم استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا. • تجاهلها للبرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها. • إقحامها القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، وإخضاع تدابيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية. كثيرا ما كان السيد بنكيران يُقْسم على أنه سيرحل إذا ما طلب منه ملك البلاد ذلك، لكن للأسف الشديد، فهو لم يفطن بأن كل نقطة من هذه النقط الملكية الثلاث، تخفي في طياتها كلمة "ارحل" وزيادة، إلا أن الأمر يبدو أنه لا يحتاج إلى فطنة ونباهة، بل يحتاج فقط إلى ما يسمى في علم الاجتماع بالرجولة، والتي كثر الحديث عنها هذه الأيام. صحيح أن الخطاب الملكي لم يتحدث عن الحصيلة العامة للحكومة، بل تطرق فقط لضآلة الأداء الحكومي في قطاع التربية والتكوين، إلا أن اعتبار الخطاب هذا القطاع ورشا مصيريا، يجعل العاقل يقيس الغائب على الشاهد، والعظيم على ما هو دونه في العظمة، حيث إن من ضيّع الأمانة الكبرى، هان عليه تضييع ما دونها من أمانات، ومن تنصل من مسؤولية جسيمة، لم يكن له رادع عن التنصل عما دونها من مسؤوليات. كما وصف الخطاب الملكي حكومة بنكيران بالمتجاهلة لبرامج الحكومات السابقة، وهو أمر في غاية الخطورة والدقة، حيث كان هذا التجاهل سببا في كثير من البلاء الذي نزل على العباد، ومن بينه تنصل السيد بنكيران لمحضر 20 يوليوز الذي وَقَّعته الحكومة السابقة، إلا أن المحكمة الإدارية أرجعت الأمور لنصابها، وحكمت لصالح المعطلين ضدا على بنكيران، موردة في حيثيات الحكم ما جاء في الخطاب الملكي، من فكرة استمرارية الدولة. إن السيد بنكيران لا يؤمن باستمرارية الدولة، بل يعتقد أن الدولة ابتدأت أصلا من يوم مجيئه، وأن الحكومات المتعاقبة إنما هي بِدع من الضلال، لأنها في رأيه أتت عبر صناديق غير شفافة، وأنه أول رئيس حكومة شرعي جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة، هذا فقط ما يفسر قولتَه الشهيرة لأحمد منصور: "عفا الله عما سلف"، فالحكومات التي مضت إنما هي حكومات "لصوص وقطاع طرق"، وبنكيران، قدس الله سره، هو وحده من سيوقف هذا النزيف، وسيتصدى لهذا النهب والسلب، ومادام الذين نهبوا هذه البلاد كُثر يستحيل متابعتهم ومعاقبتهم، فسوف تبتدئ المحاسبة من يوم مجيء "المهدي المنتظر" الذي سيملأ الأرض عَدْلا بعدما ملئت جورا. أشار الخطاب الملكي كذلك، إلى أن التعليم لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسوية، في إشارة إلى ما كان بنكيران ينتوي القيام به، حيث أبدى تمسكه بالسيد الوفا في حكومته، لا لكفاءته، بل لإغاظة أمين عام حزب الاستقلال فحسب، برغم أن "الوفا" بذرت منه سلوكيات وتصريحات يُندى لها الجبين، كتصريح: "المدير وصاحَبْتُ"، أو " أوباما بَابَاه ما عَنْدُوشْ هادْ المدرسة" أو التلميذة الصغيرة التي تسبب لها في أزمة نفسية حينما خاطبها قائلا: "خاصَّك غِي الرّاجل". ربما كان السيد بنكيران عازما على الاحتفاظ بالسيد الوفا لِما يتمتع به من حِس الفكاهة والسخرية، فالحكومة الإسلامية مقبلة على قرارات صعبة، ولا أحد ينقذها من هذه الورطة الوشيكة، مثلما يفعل هؤلاء الوزراء المبدعون، الذين يتمتعون "بخفة الدم" وسرعة البديهة، فيخففون عن الناس آلامهم، بسرد النكت وعرض المستملحات والطرائف، لكن الخطاب الملكي قطع الهزل بالجد، والشك باليقين، وجعل مقولة بنكيران للسيد الوفا: "انت مْعَ الرْجَال" تتلاشى مثلما تلاشت كثير من وعوده وعهوده. [email protected]
