فتحت شركات التمويل 10 آلاف ملف قضائي أمام المحاكم المدنية المغربية ضد مقاولات النقل السياحي، من أجل حملها على تسديد متأخرات أقساط الديون المترتبة عليها، أو إرجاع حافلات وعربات النقل السياحي التي قامت هذه الشركات بتمويلها. وتأتي تحركات شركات التمويل في وقت يعاني فيه قطاع النقل السياحي من مشاكل مالية عويصة، نتيجة توقف نشاط معظم المقاولات العاملة في المجال بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على حركة السياحة على الصعيد الوطني. وقال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن هناك ما يزيد عن 65 في المائة من مقاولات القطاع، البالغ عددها 17 ألفا على الصعيد الوطني، تعيش وضعية مادية متأزمة، وهي الآن مهددة بتوقف نشاطها بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها شركات التمويل أمام القضاء جراء توقفها عن سداد أقساط الديون التي عليها منذ بداية تفشي الجائحة. وأوضح الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن هناك العديد من شركات التمويل التي رفضت منح شركات النقل السياحي المعسرة آجالا إضافية، في انتظار عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، باستثناء "وفا سلف" التي عبر مسؤولوها عن تفهم وضعية القطاع والمهنيين. وتابع بامنصور بأن "المهنيين يتخبطون في وضعية اجتماعية جد صعبة نتيجة توقفهم عن العمل وبعد توقف الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشهر الأخيرة، مع تسجيل استمرار بعض شركات التمويل في جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء من أجل سداد أقساط الديون، واستمرار محاولات الحجز على المركبات، في ضرب صارخ لمبدأ التضامن الوطني في زمن جائحة كورونا وخرق مقتضيات بنود عقد البرنامج 2020-2022 الذي أقرته لجنة اليقظة المعينة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتدبير فترة الجائحة". وسجل المتحدث عدم تجاوب رئاسة الحكومة السابقة ومعظم القطاعات الوزارية ذات الصلة مع مراسلات ومطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وترك القطاع يواجه الإفلاس والأزمة لوحده. وقال: "سجلنا في الفيدرالية عدم استفادة القطاع من الحملات الترويجية لإنعاش السياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني للسياحة، وذلك راجع إلى عدم التنسيق مع فعاليات النقل السياحي، كما لاحظنا غياب أي التفاتة للدولة في مواكبة ودعم مقاولات النقل السياحي من أجل استئناف العمل التدريجي بعد نجاح المغرب في الحملة الوطنية للتلقيح وظهور مؤشرات إيجابية عن قرب فتح الأجواء أمام السياحة الخارجية، علما أن الوضعية التقنية للمركبات تتطلب نفقات باهظة من أجل تأهيلها ومراقبتها لمباشرة العمل من جديد". وعبر المصدر ذاته عن أمله أن تحرص الحكومة الجديدة على "توفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم من أجل تسهيل استئناف قطاع النقل السياحي لنشاطه، واستحضار أهميته ومركزيته في أي خطة تهدف إلى الإقلاع بالسياحة، والحد من مظاهر الفوضى أمام الفنادق والشجار مع الزبائن من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، التي يفترض فيها أن تعطي الأولوية للمواطن المغربي كونها مدعمة من أموال دافعي الضرائب، في حين تصر على مضايقة قطاع النقل السياحي وتشويه الصورة التسويقية للمغرب أمام الزوار الأجانب، والإفراج عن الدعم الخاص بأجراء مقاولات النقل السياحي للأشهر الأخيرة". وشدد الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب على ضرورة توقيف المتابعات القضائية في حق مقاولات النقل السياحي ومحاولات الحجز على المركبات.
