الحصيلة الاقتصادية للحكومة في 2012

أية حصيلة اقتصادية لحكومة ابن كيران خلال هذه السنة؟ وحدها المؤشرات الاقتصادية تعطي صورة عن تقييم حصيلة سنة من العمل، فضلا عن تقارير المؤسسات المغربية والدولية رغم التفاوت في الأرقام المقدمة. وتبقى الحصيلة مرتبطة بالإنجازات لاسيما في ظل تحقيق نسبة نمو إيجابية والانخراط في محاربة اقتصاد الريع والانخراط في إصلاحات استراتيجية( مثل المقاصة والميزانية العامة)، مقابل مجموعة من الإشكالات التي تتطلب الرفع من سرعة الإصلاح لتتجاوزها، مثل عجز الميزان التجاري الذي فاق 183 مليار درهم خلال11 شهر من 2012.
● خالد مجدوب
استطاع المغرب أن يحقق مجموع من الإنجازات على المستوى الاقتصادي خلال هذه السنة سواء على المستوى الماكرواقتصادي أو على المستوى القرارات الحكومية في القطاع، بالمقابل ما زال الاقتصاد المغربي يواجه العديد من المشاكل الكبيرة من قبيل استمرار عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية.
واستطاع المغرب أن يحقق نسبة نمو إيجابية خلال هذه السنة، رغم التفاوت في الأرقام المعلنة، إذ في الوقت الذي أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن معدل النمو خلال السنة الحالية سيصل إلى 3.4 في المائة، اعتبرت كل من المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب أنه من المنتظر أن يحقق نمو الاقتصادي خلال هذه السنة أقل من 3 في المائة ، ويأتي ذلك بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة دوليا وإقليميا والأزمة التي تضرب الاتحاد الاوروبي، أول شريك تجاري للمغرب.
وفيما يتعلق بالحصيلة الاقتصادية، قال الخلفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوع الماضي إن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات المهمة، وبأن الحصيلة إيجابية ومشرفة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسية أو الاجتماعي.وبخصوص الجانب الاقتصادي، اعتبر أنه تمت المصادقة على العديد من المشاريع في إطار لجنة الاستثمارات، بقيمة 38 مليار درهم، فضلا عن تعبئة الاستثمار العمومي، واتخاذ قرارات تهدف إلى إسناد الأفضلية للمقاولات الوطنية فضلا عن تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية إلى المقاولات الصغرى المتوسطة.
ومن بين المؤشرات أيضا، أكد الخلفي دعم المقاولات التي تسعى إلى تخفيض كلفة الإنتاج ورفع المردودية. وبرنامج طموح موجه إلى المقاولات الابتكارية.
وقال الخلفي بأن النصف الأول من السنة الحالية سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، موضحا أن وكالات التنصيف العالمية حافظت على تنقيط المغرب، وأكدت أن مستقبل الاقتصاد مستقر.
واعتبر وزير الاتصال بأن الحكومة انخرطت في تقوية التصدير والتحكم في عجز الميزانية والعجز التجاري، وحماية المنتوج الوطني عبر مجموعة من الإجراءات، بالإضافة إلى الإصلاحات التي همت صندوق المقاصة.
وأشار الخلفي إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى، ويتعلق الأمر بالإجراء الذي يهم ترشيد الإنفاق العمومي، والتعيين في المناصب المسؤولية الذي لا يتم إلا انطلاقا من الترشح وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، والتأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تمت إحالة 44 تقريرا على القضاء من لدن المجلس الأعلى للحسابات ضمنها 5 تقارير هذه السنة.
من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الأسبوع الماضي بالرباط إن نسبة النمو المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية أقل من 3 في المائة.واعتبر الجواهري، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه في الوقت الذي سجلت فيه قطاعات أداء مهما مثل قطاع السيارات والطائرات فإن بعض القطاعات سجلت أداء لم يصل إلى المستوى المطلوب مثل السياحة. وأن الحكومة تعمل على تحريك عجلة هذا القطاع.وأبرز الجواهري أن نسبة البطالة سجلت استقرارا حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، وأن الدولة مدعوة لإطلاق البرامج، وأن التنافسية تعتبر سياسة على المدى المتوسط.وبخصوص المالية العمومية، اعتبر والي بنك المغرب أنه رغم ارتفاع المداخيل خاصة المداخيل الضريبية، فإن النفقات شهدت ارتفاعا قويا، على اعتبار وصول الميزانية المخصصة للمقاصة 55 مليار درهم، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة، ويعمق العجز.
واعتبر الجواهري أن فاتورة البترول تؤثر سلبا على الميزان التجاري، مشيرا إلى عجز هذا الميزان، والتراجع الطفيف المسجل على مستوى مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب استطاع، بفضل الحفاظ على الطلب الداخلي خلال سنة 2012، الاستمرار في تحقيق نسبة نمو إيجابية، حتى وإن كانت نتائج المبادلات الخارجية تحد من وتيرة ذلك النمو. غير أن التطور الاقتصادي في 2012 أكد أوجه الهشاشة البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، من ضعف في التنافسية إلى أوجه الاختلال الخارجية فالعجز في مجال إحداث مناصب الشغل فهشاشة الوضعية المالية.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، اعتبر المجلس أنه لم يشهد تقدما في 2012. وهذا لا يساهم في إقرار مناخ اجتماعي ملائم لإعطاء الاقتصاد الوطني دفعة جديدة.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن أهم نقاط اليقظة تتمثل بالمخاطر التي تهدد آفاق النمو، وتفاقم العجز في الميزانية، وأوجه الاختلال في الحسابات الخارجية. ودعا إلى جعل الندوة حول النظام الضريبي، بداية 2013، محطة انطلاق لمسعى تشاركي من أجل بلورة مشروع إصلاح ضريبي يستجيب في آن معا للهدف المتمثل في دعم تنافسية الاقتصاد، ولداعي العدالة الاجتماعية.
ويرى تقرير المجلس أن مشروع المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون رقم 15-09، الخاص بتدابير الدفاع الاقتصادي، ينبغي أن تحظى باهتمام خاص، من أجل محاربة فعالة لممارسات المنافسة غير الشريفة عند الاستيراد. وبالموازاة مع ذلك، من الضروري العمل على الارتقاء برتبة المغرب في التصنيفات الدولية في مجال الحكامة الاقتصادية ومناخ العمل والتنافسية.
ويلاحظ التقرير من جهة أخرى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2013 لن تكون بمنجى من آثار مناخ الانتظارية الذي يهيمن حاليا. غير أن وعي مجموع مكونات المجتمع بالرهانات والتحديات هو الوحيد القادر على إفساح السبيل أمام تسريع للإصلاحات وإرساء مناخ ملائم لتحرير قدرات المبادرة والابتكار، مع العمل في اتجاه دعم الإنصاف الاجتماعي.
وعلى مدى أقرب، يتعين أن يعمل مجموع الفعالين (من حكومة ونقابات وفاعلين اقتصاديين) على استعادة مناخ الثقة ووضع حد للانتظارية التي طبعت سنة 2012.
قطاعات
انخرطت الحكومة في محابة اقتصاد الريع، وهي الخطوة التي تم الترحيب بها على أكثر من مستوى، لاسيما أن هذا الاقتصاد يكبح عجلة التنمية الاقتصادية.
من جهة ثانية، اعتبرت تقرير لوزارة المالية والاقتصاد أنه بخصوص قطاع ترحيل الخدمات، مازال المغرب يخطع أشواطا كبيرة، إذ تم الانتهاء من بناء الأشطر الأولى للمحطات الصناعية المندمجة بكل من تطوان وفاس، هذه الأخيرة تم افتتاحها في يونيو 2012، بالإضافة إلى المنجزات الكبيرة على مستوى قطاع السيارات والطيران. وقد تم تعزيز المناطق الصناعية لتطوير المهن العالمية للمغرب عبر إنجاز مجمعات صناعية مندمجة عامة مثل القطب التكنلوجي بوجدة وبالمنطقة الحرة لطنجة . وإلى غاية شتنبر 2012 أعطيت الإنطلاقة لتشغيل الحظيرة الصناعية لأولاد صالح بالدر البيضاء(32 هكتار)، والحظيرة الصناعية لسلوان (124 هكتار)، وعين جوهرة (200 هكتار).وتميزت سنة 2012 بإنطلاق الإصلاح الضريبي. بالإضافة إلى تخفيض 50 في المائة من النفقات المتعلقة بالفندقة والايواء والاستقبال وتنظيم الاحتفالات الرسمية، ووضع معايير موحدة لاقتناء السيارات او تشييد البنايات تتلاءم مع الحاجيات الملحة للإدارات.