2012 .. سنة الغلاء والديون والإصلاحات المؤجلة

شبه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي سنة 2012 بسنة «نحن بصدد»، إذ اعتبر أن حكومة بنكيران استعملت الماركوتينغ السياسي ودر الرماد في العيون خلال السنة التي نودعها، مؤكدا أنها سنة الخطابات مثل «نحن بصدد تحضير، أو نحن بصدد القيام». هي مجرد
خطابات ونوايا حسنة لإصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والنظام الضريبي ومحاربة الريع، يضيف أقصبي، فماذا تحقق اقتصاديا خلال سنة لم تتبق منها سوى أربعة أيام؟ فخلال الأسابيع القليلة الماضية عرفت عدة مدن موجة من الوقفات والانتفاضات الشعبية ضد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يؤشر على أن السنة المقبلة لن تكون سهلة على الاقتصاد الوطني.
إذا كانت حكومة بنكيران تؤكد أن الحصيلة الاقتصادية إيجابية، من خلال تصريح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة مؤخرا، الذي أوضح فيه بأن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات المهمة، وبأن الحصيلة إيجابية ومشرفة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، حيث اعتبر أنه تمت المصادقة على العديد من المشاريع في إطار لجنة الاستثمارات بقيمة 38 مليار درهم، فضلا عن تعبئة الاستثمار العمومي، واتخاذ قرارات تهدف إلى إسناد الأفضلية للمقاولات الوطنية، وكذا تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية إلى المقاولات الصغرى المتوسطة. ومن بين المؤشرات أيضا، يضيف الخلفي، دعم المقاولات التي تسعى إلى تخفيض كلفة الإنتاج ورفع المردودية، وبرنامج طموح موجه إلى المقاولات الابتكارية، مشيرا إلى أن النصف الأول من السنة الحالية سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، وموضحا أن وكالات التنصيف العالمية حافظت على تنقيط المغرب، وأكدت أن مستقبل الاقتصاد مستقر. كما اعتبر وزير الاتصال بأن الحكومة انخرطت في تقوية التصدير والتحكم في عجز الميزانية والعجز التجاري، وحماية المنتوج الوطني عبر مجموعة من الإجراءات، بالإضافة إلى الإصلاحات التي همت صندوق المقاصة.
كما أشار الخلفي إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى، من بينها الإجراء الذي يهم ترشيد الإنفاق العمومي. غير أن واقع الحال وما صرح به محللون اقتصاديون وفاعلون اجتماعيون ونقابيون، يقول عكس ذلك، ويدللون على ذلك بالوقفات الاحتجاجية العديدة ضد الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة في مختلف المدن وحتى البوادي.
الجانب الآخر الذي لم تبينه الحكومة في تصريحاتها هو أن الخزينة العامة سجلت عند متم شهر نونبر المنصرم عجزا بلغت قيمته 47 مليار درهم، أي حوالي 4700 مليار سنتيم، نتيجة ارتفاع نفقات الموازنة العامة التي وصلت إلى 245.9 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، بارتفاع قدره 13.9 في المائة مقارنة بمستواها في السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو بنسبة 17.4 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 6.1 في المائة من تحملات الديون، بالإضافة إلى 5.8 في المائة من نفقات الاستثمار. وبلغت مصاريف التسيير 175.3 مليار درهم مقابل 149.3 مليار درهم في نونبر 2011، بارتفاع قارب 17.4 في المائة، منها 88.1 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور مقابل 80.6 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع فاق 9.2 في المائة.كما ارتفعت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 37.4 في المائة لتبلغ 50.5 مليار درهم (5050 مليار سنتيم) مقابل 36.8 مليار درهم متم نونبر من السنة الماضية، ينضاف إلى ذلك العجز المزمن للميزان التجاري، الذي واصل تفاقمه خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، والذي ارتفعت قيمته عند نهاية نونبر الماضي إلى أزيد من 183 مليار درهم مقابل 163.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو نسبته 11.8 في المائة. وتعزى أسباب هذا النمو بالأساس، تسجل مذكرة الإحصائيات الأولية لمكتب الصرف حول المبادلات التجارية للمغرب، إلى النمو المسجل على صعيد المقتنيات الطاقية بنسبة 16.7 في المائة، والذي بلغ 94.4 مليار درهم مقابل 80.9 مليار درهم نهاية نونبر 2011، لتساهم هذه المقتنيات بحصة 55.7 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية. وحسب مذكرة مكتب الصرف، فقد تطورت واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية نونبر الماضي بقيمة 4.88 مليارات درهم إلى 32.2 مليار درهم مقارنة ب 27.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، بنمو بلغت نسبته 17.9 في المائة. وتعود أسباب هذا النمو إلى ارتفاع الأثمان عند الاستيراد بنسبة 2.8 في المائة لتنتقل بذلك من 6 آلاف و267 درهما للطن إلى 6 آلاف و441 درهما خلال 2012، بالإضافة إلى تراجع عائدات العملة الصعبة التي كانت توفرها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ تراجعت تحويلات المهاجرين المغاربة، التي تعد أهم مصدر للعملة الصعبة، إلى أربعة في المائة في الفترة من يناير إلى نونبر بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو، وقد أظهرت الإحصائيات، التي نشرها مكتب الصرف مؤخرا، أن تحويلات المغتربين تراجعت إلى 51.75 مليار درهم في الأشهر الأحد عشر، بعدما كانت في حدود 53.91 مليار درهم.كما انخفضت عائدات السياحة ب2.3 في المائة في نفس الفترة. هذه الوضعية جعلت الحكومة تعلن عن إصدار سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي أول مرة يتجه فيها المغرب إلى سوق الدولار، حيث قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية نهاية الأسبوع الماضي إن هذه السندات تمكن المغرب من تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة و»ستسمح بتغطية واردات السلع والخدمة لمدة تقارب خمسة أشهر». لكن الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي كان له رأي آخر، إذ اعتبر أن توجه الحكومة إلى الاستدانة من الخارج سيدخل المغرب في نفق يشبه نفق التقويم الهيكلي سنوات الثمانينيات من القرن الماضي.