الخلفي: حصيلة السنة الجارية من عمل الحكومة مشرفة وإيجابية

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حصيلة السنة الجارية من عمل الحكومة مشرفة وإيجابية؛ سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، مشيرا إلى أن عددا من التقييمات التي قدمت بخصوص العمل الحكومي تعد غير دقيقة وتركز على بعض الجوانب فقط.
وأوضح الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 دجنبر 2012 بالرباط، في معرض رده على سؤال بشأن حصيلة عمل الجهاز التنفيذي برسم السنة الجارية، أن سنة 2012 عرفت على المستوى الاقتصادي، المصادقة على أزيد من 35 مشروع في إطار لجنة الاسثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة بغلاف مالي في حدود 38 مليار و740 مليون درهم.
وأفاد الخلفي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية شهد في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2011، مبرزا قيام الحكومة باجراءات على هذا المستوى؛ همت تعبئة الاستثمار العمومي ب180 مليار درهم ومبلغ مماثل بالنسبة ل 2013 ، وتطبيق نظام الأفضلية الوطنية (إجراء يعطي الأفضلية للمقاولات الوطنية التي تقدم عروضا بغلاف مالي يفوق ب 15 في المائة عروض نظيرتها الأجنبية) وإجراء تخصيص 20 في المائة من الاستثمار العمومي للمقاولات المتوسطة والصغرى.
وفي السياق ذاته، سلط الضوء على تخصيص قانون المالية ل 2013 مبلغ 510 مليون درهم (300 مليون درهم في 2011) لدعم المقاولات «الساعية إلى تخفيض كلفة الانتاج وتقليص مدته ورفع مردوديته»، وتخصيص 400 مليون درهم لبرامج التكوين المهني المخصصة للمقاولات بالاضافة إلى برنامج المقاولات الابتكارية، حسب ما ذكرته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وبعد أن قال الوزير إن الأمر يتعلق ب»إجراءات مرقمة، ذات غلاف مالي محدد ظهرت نتائجها»، ذكر أن وكالات التصنيف والتنقيط الدولية حافظت على تنقيطها للمغرب، مضيفا في هذا السياق أن توقعات وكالة فيتش تفيد أن مستقبل الاقتصاد المغربي مستقر»أي ايجابي وهذا معطى يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني، إلى جانب انخراط الحكومة خلال العام الجاري، في معالجة الاشكالية المرتبطة بالتصدير، ومشيرا إلى وجود إجراءات اقتصادية أخرى وازنة بخصوص ما يهم الانخراط في إصلاح صندوق المقاصة.
في المجال الإجتماعي ، قال الخلفي إن السنة الجارية عرفت سلسلة من الإجراءات الاجتماعية؛ وعلى الخصوص صندوق التنمية القروية الذي يشمل 2,5 مليار درهم ويعنى بحل المعضلات المرتبطة بالبنيات التحتية والتنمية البشرية في العالم القروي، إلى جانب التزام الحد الأدنى من التقاعد الذي يهم متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مؤكدا على هذا المستوى، التزام الحكومة بالمقتضيات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي (13 مليار درهم)، وإحداث صندوق التكافل العائلي.