تغريدة طائشة: هل هي مجرد مصادفة أن ينشر أستاذا جامعيا مقالا تحليليا في مواقع الكترونية مختلفة يتضمن تخوينا صريحا للصحافي علي أنوزلا ساعة بعيد توقيفه؟ ولماذا ارسل له جيش من 20 امنيا لاعتقاله؟

إن الطريقة المهينة التي تم بها اعتقال الصحفي علي أنوزلا، تعبر بشكل واضح عن عقيدة أمنية متخلفة بعيدة بسنوات ضوئية عن ثقافة حقوق الإنسان، ولازلت تعتبر الصحافيين مجرد إرهابيين ومجرمين، في ضرب صارخ للقانون والدستور وشعارات إصلاح العدالة والقطاع الإعلامي. والمؤسف أن هذا الأمر المخزي حدث في عهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي كان فقط قبل سنتين، محاميا وحقوقيا مدافعا عن المتهمين في قضايا الإرهاب !!
علي أنوزلا مجرد صحفي وليس قائد جماعة إرهابية، فما مبرر تجنيد أكثر من 20 رجل أمن للقبض عليه في الصباح الباكر، فليست هذه المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع انوزلا. لقد سبق استدعاؤه أكثر من مرة، ولبى بإرادته استدعاء الأمن، وخضع للتحقيق والمحاكمة، فلماذا إذن كل هذا التجييش الإعلامي والاستنفار الأمني من أجل اعتقال صحفي لا يملك سوى حاسوبه الصغير؟.
عملية الترهيب الأمني هي إستراتيجية تمارسها أغلب الأنظمة الاستبدادية من أجل زرع الرعب في حاملي الآراء المخالفة والمزعجة لأصحاب القرار، يضاف إلى هذا خلق جو من الذعر في صفوف جميع الأقلام الصحافية، خاصة التي بدأت تتجرد نسبيا من الرقابة الذاتية في العالم الالكتروني.
الأمن لم يكتف باعتقال أنوزلا، بل ذهب بعيدا واعتقل حواسيب الموقع جميعا، وأشرف على هذا الانجاز العظيم 8 من رجال الأمن، الذين لم يكتفوا فقط بخزان المعلومات في الحواسيب، بل القوا القبض على الحواسيب كاملة، كأنها تصلح لشيء مهم في بحثهم، وهذا دليل على التخلف التكنولوجي الذي يعيش فيه الأمن المغربي.
الخطأ المهني في الصحافة وارد، والصحافي ليس فوق القانون بل هو مجرد إنسان يخطئ ويصيب، وخضوعه للقانون أمر طبيعي من أجل ضمان حقوق المتضررين، لكن هنا طرق وآليات في الدول التي تحترم مواطنيها، يتم تتبعها في قضايا النشر، فهناك شيء اسمه استدعاء الصحفي من طرف الشرطة يكون في الغالب مرفوقا بتحديد المكان والوقت. غير أننا كاستثناء مغربي، لازالت عملية توقيف الصحفيين تتم باستعراض العضلات الأمني، وبعملية بروباغندا إعلامية، كأن الأمر يتعلق بتوقيف زعماء عصابات المافيا.
من خلال تتبع لمسلسل توقيف الصحفي علي أنوزلا، يمكننا تسجيل مجموعة من الملاحظات، من بينها مقال لأستاذ جامعي يدعى "منار السليمي"، تم نشره من طرف مجموعة من المواقع الالكترونية في وقت واحد، وذلك ساعة بعيد توقيف أنوزلا.
مضمون المقال المنشور، يتضمن اتهامات خطيرة للصحفي علي أنوزلا، حيث حاول منار السليمي في تحليله البعيد في الحقيقة عن العلمية والموضوعية، ربط عملية نشر صحيفة "الباييس" وموقع "لكم"، لفيديو القاعدة بعمل استخباراتي جزائري، يستهدف استقرار المملكة وأمنها، رغم أن العلامة سليمي منار لم يدل للقارئ بمصدر معلوماته الأمنية الخطيرة، خاصة أنه ينسب نفسه للأسف للبحث العلمي الجامعي.
الخطير أيضا في مقال السليمي، الذي لا يمكن في جميع الأحوال اعتباره جاء صدفة، هو ذهابه بعيدا في عملية تخوين الصحافي "علي انوزلا"، حيث ربط عملية نشره للفيديو بإستراتجية استخبارتية جزائرية محبوكة، في اتهام واضح بالعمالة للصحفي، حتى قبل أن تبدأ الشرطة الوطنية القضائية التحقيق مع الصحفي على انوزلا في المنسوب إليه من اتهامات.
ترابط الأحداث والمعطيات وعمليات التجييش الإعلامي والأمني، التي رافقت اعتقال الصحفي انوزلا، تعتبر مؤشرات جد سيئة على الوضع الحقوقي الذي نحن عليه الآن، مما يدفع بالتشكيك في دوافع هذا الاعتقال، خاصة أن الجميع يعلم مواقف علي أنوزلا الوطنية، التي تنتصر لوحدة الوطن وللحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.