"الجماعة" وهيئات حقوقية تندد باعتقال أنوزلا لنشره فيديو "القاعدة"

أجمعت هيئات وجمعيات حقوقية على إدانة اعتقال السلطات الأمنية، اليوم، للصحفي علي أنوزلا، ناشر موقع "لكم"، بعد نشره لشريط منسوب إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، معتبرة أن اعتقال هذا الصحفي يعد حلقة جدية من حلقات التضييق على الإعلام في البلاد.
وفيما نشر الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان على الانترنت خبر حيثيات اعتقال أنوزلا، واصفة الإجراء بأنه "تضييق جديد على حرية الإعلام بالمغرب، أعلن القيادي بالجماعة حسن بناجح "تضامنه مع الصحفي المعتقل"، مدينا هذا التصرف "الذي يأتي حلقة في مسلسل طويل من التحقيقات في محاكم مختلفة، وحملات شعواء للنيل من شخصه".
وذهب مدير مكتب الناطق الرسمي باسم "الجماعة" إلى أن هذا "الاعتقال التعسفي يؤكد أن الاستبداد في المغرب يزداد إصرارا على نهجه التسلطي، ولا يتحمل أي صوت يكشفه، ويفضح الفساد الذي يرعاه، ويتشبث بأن الاستبداد وقرينه الفساد هما المسؤول الأول عن كل مظاهر التردي التي تمعن في قهر الشعب"، وفق تعبير بناجح.
ومن جهته شجب "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" اعتقال الصحفي المغربي، معتبرا متابعته "تضييقا جديدا على حرية الرأي والتعبير، قبل أن يدين ما أسماه "الحملة المخزنية المنظمة التي يقوم بها البعض في حق شخص الصحفي علي أنوزلا".
وأورد المرصد، ضمن بلاغ توصلت له هسبريس، أنه رغم أن "الموقع أوضح منذ البداية أن الأمر يتعلق بفيديو دعائي، لا يتحمل فيه الموقع أي موقف من مواقف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلا أن السلطات المغربية أبت إلا أن تعتقل الصحفي، وتحتجز حواسيب الموقع، بهدف التضييق على حرية الصحافة".
وبدورها استنكرت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الصحفي بتهمة نشر فيديو يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية"، مشيرة إلى أن الفيديو نفسه سبق أن تم نشره على مجموعة من الجرائد والمواقع العالمية منها جريدة إلباييس الإسبانية، وليكسبريس الفرنسية، وهوفنغتون بوست الأمريكية، دون أن تتم متابعتها من قضاء بلدانها".
ونددت الجمعية الحقوقية ذاتها بأسلوب الملاحقة القضائية الذي وصفته ب "المغرض"، والذي يهدف إلى التضييق على الممارسة الصحافية"، مؤكدة في السياق ذاته على "حق حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين المعمول بها".