إلى السيدين الوزيرين المحترمين

السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة.
السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ترافع معلن
بداية أتوجه إليكما بخالص التهنئة على الثقة الملكية فيكما، ضمن الحكومة الجديدة؛ باسمي الشخصي، ونيابة تطوعية عن زهاء ألف من مفتشي التعليم المتقاعدين، المعنيين بالملف المعضلة الذي سيرد تفصيله .
ملف عالق بين وزارتيكما منذ سنة 1985، على أقل تقدير.
وما دامت المناسبة شرطا، فهذا الملف من أقوى الحجج على أن العائق الكبير في وجه كل النماذج التنموية هي الإدارة حين تشتغل لذاتها فقط، وبيروقراطيتها دون أن تلتفت إلى أن الإنسان/ الموظف ومعيشه الإداري واليومي هو الشرط الأساس في وجودها.
السيدان الوزيران
كل أفواج الطلبة المفتشين، بمركز تكوين المفتشين – ومنذ التاريخ المحدد وحتى قبله – ظلت، طيلة فترات تكوينها –سنتان – معنية بالمرسوم 2751841، بتاريخ 16.12.1957′′ المتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان، والطلبة الذين يتابعون تداريب التعليم أو دروس التكوين حسب ما وقع تغييره وتتميمه.
وظل هذا المرسوم، منذ التاريخ المذكور- وعلى مدى كل الوزراء المتعاقبين المعنيين – غير مُفعل، ماليا، بالنسبة إلى كل الأفواج التي توالت على المركز المذكور دون الإدلاء بأي مبرر.
وقد تطلب هذا الوضع، المحرج بالنسبة إلى وزارة التربية بالخصوص، تدخل القضاء، بعد قرابة ربع قرن من الإجحاف لإنصاف المتضررين؛ وفعلا تم لهم ذلك قضائيا .
ابتداء من سنة 2012، شرعت وزارة التربية الوطنية في تسلم الوثائق الإدارية من المتضررين، المحددة للاستفادة من تعويض التكوين المذكور: قرارات التسمية في الإطار والدرجة والشيك الملغى إلخ..
كما تسلمت من مركز تكوين المفتشين محاضر التكوينات الموقعة من طرف المعنيين. ثم انقطع التيار الإداري نهائيا، وكأن صاعقة بيروقراطية أصابته؛ وكالعادة بدون أي تبرير معلن.
وقد مات من مات – اعتبارا لأعمار المتقاعدين – وهدَّ الزمن والمرض من تبقى.
كل هذا ولا قرار يطبق، ولا حكم ينفذ، ولا حجة تقدم.
ثم أطلت الوزارة مرة أخرى، في الثلاث سنوات الأخيرة، وشرعت مرة أخرى في استدعاء المتضررين للتوقيع على مطبوعات زعمت أنها آخر رصاصة تطلق في وجه البيروقراطية، لإحقاق الحق بصرف تعويضات لمستحقيها.
انتكاسة إدارية أخرى
في مستهل شهر أبريل 2021، نشرت وزارة التربية الوطنية بموقعها لائحة تضم زهاء ألفي متقاعد (2000) مطالبة الجميع بالحضور شخصيا إلى مديرية الموارد البشرية للتوقيع على مطبوع؛ وربما حتى إثبات الحياة بالمعاينة.
"اللي مات حقُّو ف الجنة".
وبدأت سلسلة من الخيبات تتوالى عبر الشهور اللاحقة لهذا التوقيع الأخير؛ فلا تعويضات صرفت، ولا تطمينا صدر.
في يوم ال12 من الشهر الجاري – أكتوبر – سرى خبر رفض وزارة المالية ل999 من الملفات المعروضة عليها للتسوية.
مصدر الخبر مجموعة من الموقعين ممن تحمل عناء السفر والشيخوخة والمرض للاستفسار لدى مديرية الموارد البشرية.
سبب الرفض المدلى به هذه المرة:
عدم وجود قرارات التسمية كطلبة مفتشين خاضعين للتكوين والتدريب ضمن الملفات.
وواضح من هذا أن الإدارة المالية تعتبر أن هذه القرارات فردية، يتوصل بها الناجحون في مباراة الدخول إلى المركز.
وهذا خطأ إداري واضح لا يحتاج إلى إثبات، إذ كل ما يتوصل به المقبل على التكوين ينحصر في رسالة الإخبار بالنجاح في المباراة.
وإن كانت هناك لوائح للطلبة المفتشين فهي إدارية داخلية، ولا يمكن أن يطالب بها الطلبة؛ وفاقد الشيء لا يعطيه.
حجية قرار التسمية
بعد التخرج بنجاح يتوصل المفتشون بقرارات التسمية الشخصية، في إطار مفتشي التعليم الثانوي أو الابتدائي. ويتضمن في ديباجته التقديمية:
" إن السيد...أستاذ س2 السلم10، يعين قصد التدريب لنيل شهادة مفتش تعليم الطور الثاني، بمركز تكوين مفتشي تعليم الطور الأول والثاني، لمدة سنتين، اعتبارا من 16.9.1985 (بالنسبة لصاحب القرار المرفق به).
كل قرارات المعنيين بهذا الرفض تتضمن هذا التنصيص.
وهي مؤشَّر عليها، في تواريخها، من طرف مصالح وزارتي التربية والمالية.
ولم يحدث، سابقا، أن رفضت وزارة المالية تفعيل هذه القرارات ماليا؛ بدعوى عدم وجود قرارات فردية تسمي الطلبة المفتشين متدربين في المركز.
كيف ترفض وزارة المالية، اليوم، ما دأبت على قبوله وتفعيله على مدى عشرات السنين؟ وهل من الوجاهة أن يكون جواب مديرية الموارد البشرية للمستفسرين بغير قليل من التعالي: إنكم لم تدلوا بقرارات التدريب في ملفاتكم؟
والحال أنها هي المسؤولة أصلا عن كل القرارات، صحيحها وسقيمها.
من أين كل هذه القسوة الإدارية على شيوخ مسنين، بتحميلهم مسؤولية أخطاء الإدارة، إن كانت فعلا هناك أخطاء؟
السيدان الوزيران
طبعا، لستما بدوركما مسؤولين عن هذه المعضلة الإدارية؛ لكنكما اليوم الحكمان اللذان ينتظر منهما ألف -1000- من المتقاعدين المتضررين الإنصاف.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا أدرى من السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بكون المبلغ المالي الذي كان يجب أن يصرف لصاحبه سنة 1985 لا يمكن أن يظل هو هو في سنة 2021؛ والحال أن الأسعار اليوم هي كما نعرف.
ونتفاءل خيرا بكون وزراء النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يسكتوا على هذا الملف الذي غدا الحديث فيه من قبيل المغربات.
وتقبلا فائق تقديري.