طلبة بمركز تكوين المفتشين يطالبون بتصحيح وضعيتهم الإدارية

طالب عدد من الطلبة المفتشين في مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية في المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم بتصحيح وضعيتهم الإدارية، التي وصفوها ب«المتناقضة»، وطالبوا بإنصافهم وتمتيعهم بحق تكافؤ الفرص. وفي الرسالة الموجهة لوزير التربية الوطنية، والتي وقعها 17 طالبا مفتشا، طالب المعنيون بمنحهم حق الأسبقية في اختيار المناصب الشاغرة لمفتشي المصالح المالية والمادية خريجي المركز
قبل فئة المدمجين مباشرة بموجب المرسوم المذكور وبفتح جميع النيابات الشاغرة في وجه الطلبة المفتشين وإقرار حق الالتحاق بالزوج، أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
وشدد الطلبة المفتشون على ضرورة تصحيح وضعيتهم الشاذة الحالية التي يعيشونها، صونا لمهنة التفتيش، عموما، وإنصافا لمفتشي المصالح المادية والمالية بشكل خاص، التي تعتبر الضامن الأساسي لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير موارد المنظومة وعاملا حاسما في تحقيق الحكامة الجيدة التي تم إعطاؤها الأهمية القصوى في البرنامج الحكومي، مضيفين، في الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن مفهوم الجودة ما يزال منطلقا أساسيا في إصلاح المنظومة التربوية وتجديد المدرسة المغربية وأن ذلك لن يتأتى إلا بجودة الأداء المهني للفاعلين التربويين، من مدرسين وإداريين ومشرفين تربويين، من خلال العناية بهم وبتكوينهم، خاصة أنه لأول مرة يتلقى أطر التفتيش المادي والمالي تكوينا أساسا في مجالات التفتيش الأخرى.
واستطرد المتضررون قائلين إنه «ولوج المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم ليس بالأمر الهين، بل يتم بالخضوع لمعايير مسبقة واجتياز مباراة من شقين كتابي وشفوي، علاوة على ظروف التكوين الصعبة، من الناحيتين الاجتماعية والمادية، وانعدام النظام الداخلي في المركز في مقابل الحرمان من منحة التكوين وتعدد فضاءات التكوين خارج المركز الأصلي والتضحية بالاستقرار الأسري والخضوع ل32 ساعة أسبوعيا من التكوين، وأضافوا أن «الصدمة الكبرى كانت بصدور مرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ نونبر 2011 والقاضي بالإدماج المباشر لعدد من الممونين في إطار مفتشي المصالح المادية والمالية بعدد يضاعف تسع مرات عدد الطلبة المفتشين، البالغ عددهم 18 طالبا وطالبة». ورغم أن الإدماج مرتبط بحق السيرورة المهنية، فإن طلبة المسلك حاليا مشمولون بنفس حق السيرورة، على اعتبار أنهم ولجوا فئة أطر المصالح المادية والمادية بموجب مرسوم 1985، وهو ما يعني -حسب الرسالة- أن ولوج إطار مفتش المصالح المادية والمالية لم يكن ليستحق كل هذا العناء، على اعتبار أن البقاء في مناطق التعيين الأصلية في ظل الاستقرار الوظيفي والأسري والاستفادة من السكن الوظيفي المخصص لأطر التسيير المادي والمالي كان كافيا لولوج درجة مفتش، مع ضمان ممارسة المهام الجديدة في نفس المنطقة، حيث لا التزام بمناطق جديدة للتعيين ولا إجبار على ترك مهام
التسيير.