يبدو أن السلطات ربحت رهانَ دفع المواطنين المترددين إلى التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال فرض جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات العمومية والاستفادة من الخدمات العامة، بعدما تبيّن أن فئات منهم لم تُقبل على هذه العملية رغم توفّر اللقاح. وبمجرد إعلان الحكومة قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، ابتداء من الخميس، شهدت المراكز الكبرى للتلقيح إقبالا غير مسبوق، حيث اصطف المئات من المواطنين أمام أبوابها منتظرين دورهم لتلقي الجرعة المضادة لفيروس كورونا. وإذا كانت أجواء التلقيح داخل المراكز الصحية الكبرى، كما هو حال المركز الموجود في "باب المريسة" بمدينة سلا، تتسم بالتنظيم، حيث يُحترم التباعد الجسدي، فإن الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في الخارج لا تُحترم، حيث تلتصق أجساد المنتظرين، ومنهم مَن لا يرتدي الكمامات. وأدى الازدحام الكبير الذي شهدته مختلف مراكز التلقيح، بسبب الرغبة في الحصول على جواز التلقيح، أو نيْل الجرعة الثالثة، إلى انتظار المواطنين لساعات طوال، إذْ منهم مَن قصد المركز منذ الصباح ولم يصل دوره إلا عند منتصف النهار. وأضحى جواز التلقيح حديث الساعة في المغرب في اليومين الأخيرين، فبعد ساعات قليلة فقط من قرار الحكومة اعتماده كوثيقة للولوج إلى الفضاءات العامة، خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ليؤكّد أن الجواز الذي مرّت عليه ستة أشهر ولم يتلقّ صاحبه الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يفقد صلاحيته. ودفع القرار الحكومي وتصريحُ وزير الصحة المواطنين غير المطعّمين ضد فيروس كورونا إلى الإقبال على التلقيح، بينما مازالت مواقع التواصل الاجتماعي تشهد سجالا واسعا تتباين الآراء المعبّر عنها فيه بين طرف رافض ل"إجبارية الجواز"، باعتباره يعني إجبارية التلقيح، وطرف يرى في هذه الخطوة إجراء لتسريع تحقيق المناعة الجماعية. في هذا الإطار قال مواطن قصَد مركز التلقيح بسلا لأخذ الجرعة الثالثة: "الأشخاص الذين لم يلقحوا سينقلون العدوى إلى الملقحين، وهذا يضرب كل الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا"، معتبرا أن إلزامية التلقيح فرضتها ظروف تطور انتشار الجائحة. من جهة ثانية، زاد الإقبال على التلقيح من الضغوط على الأطر الصحية، لاسيَما أن الأمر لم يتمّ التحضير له مسبقا، علاوة على تفاجئها باتصالات من طرف رؤساء شبكات المصالح الصحية لوقف التلقيح بلقاحي "جونوسون آند جونسون" و "فايزر"، إلا بالنسبة للأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى من هذا الأخير، دون سابق إعلام، حسب حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية. وقال إبراهيمي، في تصريح لهسبريس، إن سوء تدبير عملية التلقيح جعل الأطر الصحية في مواجهة مباشرة مع المواطنين، موضحا أن تطبيق إجبارية تقديم جواز التلقيح من أجل الدخول إلى المستشفيات والمراكز الصحية سيوثّر أكثر على علاقة المواطنين بالأطر الصحية، وزاد موضحا: "في السابق كانت تحصل اعتداءات في صفوف الأطر الصحية بسبب مطالبتها المرتفقين بارتداء الكمامة، أو احترام التباعد الجسدي، فما بالك بالمطالبة بجواز التلقيح؟".
