مخاطر اقتصادية وسياسية تحدق بالجزائر بعد وقف أنبوب الغاز الطبيعي

ما زال مصير أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي ينتهي عقد العمل به متمّ أكتوبر الجاري مبهما، في ظل غياب قرارات رسمية من لدن الجانبين المغربي والجزائري بهذا الشأن وسط تخوفات كبيرة من الطرف الإسباني الذي يبحث عن بدائل جديدة.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال الأنبوب المغاربي-الأوروبي بدءا من نونبر المقبل، تبعا لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة في أواخر غشت المنصرم.
وقال مصدر من شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز لوكالة الأنباء البريطانية إنه لن يتم تجديد اتفاق الغاز مع الرباط، وهو ما أكده مصدران حكوميان من الجزائر ل"رويترز" التي أشارت إلى عدم رد وزارة الطاقة الجزائرية على الجدل السياسي الحالي.
في المقابل، أشارت القصاصة الإخبارية عينها إلى استمرار "قصر المرادية" في إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميدغاز"، مبرزة أنه في حال وقوع أي اضطرابات، فإن الجزائر ستستخدم السفن من أجل نقل الغاز المسال إلى إسبانيا، وفق مصادر وكالة الأنباء ذاتها.
خسائر جزائرية
وفيما لم يتسن الحصول على معلومات آنية من السلطات الرسمية إزاء مصير خط الغاز المغاربي-الأوروبي، نظرا إلى عدم رد المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على اتصالات هسبريس، أجمعت الفعاليات الاقتصادية المهتمة بالموضوع على أن الجزائر تبقى المتضررة من إلغاء الاتفاق.
وتعتمد 87 بالمائة من مداخيل الجزائر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج، حيث يلعب أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب دورا أساسيا في تلك المداخيل، لأنه يبقى أقل كلفة للجزائر من استعمال خطها المار عبر البحر مباشرة إلى إسبانيا.
ولا يشكل الغاز سوى خمسة بالمائة من إنتاج الكهرباء بالمغرب، وذلك بعد اتجاه الرباط نحو تنويع مصادر إنتاجها الطاقي (60 بالمائة من البترول، و25 بالمائة من الفحم، و10 بالمائة من الطاقات المتجددة)، ما يعني أن الغاز الجزائري لا يشكل سوى 3.3 بالمائة من الإنتاج الوطني للطاقة.
الغاز الأمريكي
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز خبير في مجال الطاقة، قال إن "المغرب سيعتمد على بدائل جديدة، مثلما كان عليه الحال قبل 1997 عندما لم يكن الغاز الجزائري موجودا بالسوق المغربية، وسيستغل التطاحن الدولي بين روسيا وأمريكا على السوق الأوروبية لتلبية احتياجاته".
وأضاف اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السوق المعولمة تتيح للمغرب بدائل كثيرة، ذلك أنه بإمكانه استغلال السوق الدولية بأشكال مختلفة، سواء عبر جعل أنبوب الغاز نفسه في الاتجاه المعاكس من خلال اتفاقيات شراكة مع أوروبا، أو الاستعانة بالناقلات العائمة للتخزين".
وأشار الخبير الطاقي ذاته إلى أن "المغرب يراهن كذلك على الاكتشافات الغازية لتأمين جزء من حاجياته، إلى جانب الاعتماد على الطاقات المتجددة لتعويض الغاز"، موردا أن "المغرب انفتح على الغاز الأمريكي منذ ثلاث سنوات عوضا عن الغاز الجزائري"، مؤكدا أن "الجزائر هي الخاسر الأكبر في العملية لأنها ستفقد أرباحا ضخمة في ظل تزايد الطلب على الغاز من طرف الدول الأوروبية".
الطاقة المتجددة
وفي ظل حديث وسائل الإعلام الجزائرية عن حجم الأضرار التي سيتكبدها الاقتصاد المغربي جراء وقف سيران الاتفاقية المشتركة، سبق للمملكة أن وضعت احتمال وقف استعمال هذا الخط في الحسبان منذ سنوات عبر اللجوء إلى مصادر أخرى للطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، وذلك لتشغيل المحطتين الحراريتين اللتين تعتمدان على الغاز الجزائري.
ومن شأن عدم تجديد عقد توريد هذه المادة الحيوية عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي أن يعطي صورة سلبية عن الجزائر في الأسواق العالمية، مفادها أنها تخلط بين الحسابات السياسية والمنطق الاقتصادي الصرف، وهو ما تجسد في التصريحات المكثفة للمسؤولين الجزائريين بخصوص ضمان إمداد إسبانيا بالغاز.
وبإمكان المغرب الاستعانة بالغاز الطبيعي الأمريكي الذي يصل إلى الضفة الأوروبية في حال توقيف خط أنبوب الغاز الجزائري، بالإضافة إلى الغاز الروسي الذي ينافس نظيره الجزائري، فضلا عن مواصلة الشركات الأجنبية عمليات التنقيب عن "الذهب الأسود" في ظل التوقعات الأولية المتفائلة.