في غربة الوطن (1)

اقترنت كلمة "الغُربة" في ذهن الناس بالبعد الجغرافي عن الوطن الأم، والحقيقة أن الشعور بالغربة بما هو حالة وجدانية نفسية، كما يصيب الإنسان وهو بعيدا عن الوطن قد يصاب به حتى الذي هو داخل حدود بلده، عندما يفقد مقومات العيش الكريم، والإحساس بالأمان الاجتماعي.
كثير من المغاربة، خاصة الطبقات الفقيرة وجزء من الطبقة المتوسطة، أصبحوا يعيشون الإحساس بالغربة في بلدهم، نظرا للظروف الاجتماعية المزرية التي تزداد صعوبة كل يوم، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في السنوات الأخيرة، وضعف فرص العمل وتدني المداخيل، وتملص الدولة عن تحمل المسؤولية في حماية المواطنين من تداعيات ذلك على قدرتهم الشرائية المنهكة، خاصة في زمن الأزمة، كما تفعل الدول التي تقدّر مواطنيها.
في ظل هذا الواقع، أصبحت كثير من الأسر المغربية غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من متطلباتها العيش، بل وتعيش على هاجس الزيادات المتواترة في أسعار المواد الغذائية والنقل والعقار وغيرها.. والحقيقة أتعجب كيف تواجه هذه الأسر رغم محدودية دخلها (خاصة إذا كان المعيل وحيدا)، مصاريف العيش الضرورية والنفقات الاستثنائية المتلاحقة بين مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر والعطلة الصيفية والدخول المدرسي وعيد الأضحى والعلاج.. ؟؟؟!!!
كانت آمال المغاربة كبيرة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بعد مبادرة الملك بتعديل على الدستور، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، خاصة بعد أن تمخضت عن وصول حزب سياسي معارض إلى الحكومة، وهو ما دفع قطاعات واسعة من الشعب التي شاركت في الحراك الشعبي إلى اعتزال الشارع، رغبة في منح التجربة "الإصلاحية" الجديدة فرصة للنجاح، لكن بعد هدوء الشارع، تبخرت كل مطالب الإصلاح في الهواء، وبدا واضحا أن لا شيء تغير في هذا البلد.
سابقا كنت أعارض بشدة فكرة الهجرة نحو الخارج، لقناعتي بأن الوطن أولى بالاستفادة من طاقات وكفاءات أبنائه وبناته، وكان الأمل يحدوني كبقية الشباب المتفائل، بأن يحدث في يوم ما تغييرا حقيقيا في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإذا بالسنوات تمرّ سريعا والأوضاع تزداد سوءا، والبطالة في صفوف الشباب تتفاقم، والطاقات تهدر في الفراغ القاتل، فكان لا بد لهذا الشباب أن يفكر في حل مشاكله خارج وطنه، ما دامت الدولة لم تعد تتحمل مسؤوليتها في التشغيل لا في القطاع العام ولا الخاص، كما هو جاري العمل به في الدول المتحضرة.
كانت ظاهرة الهجرة مرتبطة بفئة الشباب الذكور وخاصة العاطل منه، وكان الدافع الأساسي هو البحث عن فرص عمل مناسبة من أجل تحسين الوضع الاجتماعي، لكن اليوم أصبحت الظاهرة تمتد إلى فئات أخرى، كالنساء والأطفال والموظفين وأصحاب الخبرة والكفاءة والرياضيين والفنانين.. وهذا مؤشر دال على أن الهدف من الهجرة، لم يعد يقتصر على الشغل فقط، وإنما أصبح لدى المواطن المغربي متطلبات أخرى ينشدها من وراء الهجرة، وهي إضافة إلى تحسين مستوى عيشه، طلب الحماية الاجتماعية التي توفرها الدول المتحضرة للمواطنين من ارتفاع مستوى المعيشة من جهة، ومن جهة أخرى ضمان الحريات الفردية والجماعية ورعاية للحقوق..
إن الشعور بالغربة داخل الوطن، بسبب انعدام شروط العيش الكريم، هو الذي يضطر الناس إلى التفكير في الهجرة، وقد يعرض بعضهم نفسه للمخاطر لأجل الالتحاق بالضفة الأخرى، هربا من شبح الفقر وانسداد الأفق، فليس أقسى من أن يعيش المرء داخل وطنه، وهو لا يستطيع أن يوفر حتى احتياجاته المعيشية من غذاء وكساء وشغل وسكن وعلاج وتعليم...
إن انعدام فرص عمل حقيقية بالمغرب، توفر دخلا قارا يمكّن صاحبه من مواجهة غلاء المعيشة، تتحمل مسؤوليته الدولة، لأنها مطالبة بإيجاد حلول ناجعة لمعضلة عطالة الشباب المغربي، كما أنها مطالبة بمحاربة المحسوبية والزبونية والرشوة داخل الإدارات العمومية، حتى تفتح أمام الشباب فرص حقيقية للعمل والتوظيف بالاستحقاق والكفاءة، أما العمل في القطاع الخاص، فقد أصبح هو الآخر يعرف عدة صعوبات، فهو يحتاج إلى دبلومات متخصصة ووسائط، ولذلك فإن معظم الشباب بما فيه حاملي الشواهد، يضطر للعمل في شركات خاصة بأجر زهيد أو امتهان حرف بسيطة أو ممارسة التجارة هربا من جحيم البطالة والفقر.
إن الذي حوّل فكرة الهجرة إلى حلم يراود العديد من المغاربة، هو عجزهم عن تحقيق أدنى مستويات العيش الكريم، في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة عندما يسمعون عن استفادة الجاليات القاطنة بالمهجر من الحماية الاجتماعية، وتحمل الدولة عبء البحث عن العمل للعاطلين، ومنحها تعويضات عن البطالة وعن السكن وعن الأبناء، إضافة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية..
وإذا كان المشكل الكبير الذي يعاني منه المغاربة في المهجر هو انتشار النزعة العنصرية، فإن هذا المشكل أصبح يعاني منه مغاربة الداخل أيضا، وهذه العنصرية تتجلى في عدة مظاهر، فعندما يريد المواطن الاستفادة من خدمات بعض المرافق العمومية الأساسية، يجد صعوبة كبيرة في الولوج إليها، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو القضاء أو غيرها..
وإذا أخذنا بعض القطاعات الاجتماعية الحيوية كنموذج، فمثلا في مجال التعليم العمومي الذي يلج إليه غالبية الشعب المغربي، فإنه يعاني من أعطاب ومشاكل مزمنة، انعكست بشكل سلبي على جودة التعليم وقيمته العملية، بحيث أصبح تعليما غير منتج، يخرّج عقولا فارغة، ويمنح شواهد لا قيمة لها في سوق الشغل، وهو ما يجعل خريجي التعليم العمومي مهددين بالعطالة.
وعندما نتدث عن الصحة، فإن هذا المرفق رغم تبعيته للدولة، فإنه لم يعد يوفر مجانية الخدمة كما كان، بل أصبحت خدماته مؤدى عنها، ومع ذلك، لا يوفر الخدمة الصحية المطلوبة، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية، وكثير من المواطنين يفضلون الصبر على المرض أو العلاج بالطرق التقليدية، عوض الذهاب إلى المستشفى.
هذا غيض من فيض من المشاكل الاجتماعية التي تثقل كاهل المغاربة، وتجعلهم غير قادرين على مسايرة تكاليف الحياة الباهضة، مما يضطرهم إلى الهجرة، طلبا للعيش الكريم في بلاد الغربة الأليفة، وهربا من غُربة الوطن الموحشة..... (تابع)