"الإفلاس" يضرب أرباب المحلات التجارية بمليلية

أصيب عدد من التجار وأرباب المحلات بمدينة مليلية المحتلة، بسبب استمرار إغلاق المعابر الحدودية، بالإفلاس؛ وهو ما اضطر العديد منهم إلى إغلاق محلاتهم التي استمر نشاطها التجاري لعقود من الزمن.
وكانت المحلات التجارية الواقعة قريبا من المعبرين الحدوديين بني أنصار وباريو تشينو، قبل انتشار جائحة كورونا وإغلاق الحدود، تعرف رواجا تجارية كبيرا بنشاط تهريب السلع صوب إقليم الناظور.
أحمد بلقاسمي، أحد أرباب محلات بيع المواد الغذائية بمليلية، قال إن الكساد التجاري، الذي عاناه منذ شهر مارس من السنة الماضية، تسبب له في خسارة فادحة وتراكم في الديون وارتفاع الضرائب؛ وهو ما أجبره، قبل أشهر، على إغلاق محله الذي كان يكتريه لمدة سنوات.
وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس قائلا: "معظم السلع ظلت متراكمة في المحل، وتجاوزت مدة صلاحيتها؛ ما أصبح معه الاستمرار في هذا النشاط التجاري مضيعة لرأس المال والوقت معا"، مبرزًا أن المشكل نفسه عاناه زملاؤه في جميع المحلات التجارية التي كانت تشتغل مع مهربي السلع وزائري المدينة من السياح المغاربة قبل إغلاق الحدود.
بلمختار بوسعيد، بائع مواد غذائية بمدينة مليلية المحتلة، قال إن "شارع أوروبا بالمدينة ذاتها ظل نابضا بالرواج لمدة عقود من الزمن باعتباره الشريان التجاري الرئيسي للمدينة بأكملها، وحاليا أصبح خاليا تماما، ولا يستقبل أرباب المحلات إلا قلة قليلة من السكان المحليين، ولا يكفي مجموع ما يجنيه التجار من أرباح حتى لتسديد الضرائب".
وأردف المتحدث إلى هسبريس قائلا: "أصبح الحل الوحيد الذي لجأ إليه معظم التجار هنا هو إغلاق المحلات وتغيير المهنة التي زاولوها لمدة طويلة"، مؤكدا أن "الركود التجاري شمل المدينة كلها؛ لكن على وجه الخصوص أرباب المحلات القريبة من المعابر الحدودية التي كانت تعرف روجا تجاريا كبيرا في السابق".
وكانت صحيفة "ألفارو دي مليلية" قد نقلت، سابقا، خبر إغلاق بعض المحلات التجارية القريبة من الحدود بسبب الركود التجاري؛ فيما ما يزال البعض ينتظر قرار فتح المعابر الحدودية مجددا للعودة إلى ممارسة التجارة مع الزبائن الوافدين من خارج المدينة المحتلة، بعد أن انتهى زمن التهريب المعيشي إلى غير رجعة.