الصحافي ... من الصحافة الحرة إلى مصادرة الحرية

في ظل التوتر الحاد بين السلطة و الصحافة ، تتناسل الأسئلة و تلتبس الرؤى في توصيف ما يعتمل في بلدنا من تدهور متنام و خطير في مجال حرية الصحافة ، الجميع شاهد كيف بدأ يتصرف الرقيب على الكلمة ، حيث بدا للعيان كيف صار الرقيب يصادر الكلمة ، متنقلا من حال مقص الرقيب إلى حال مكمم الأفواه و لاجم الألسنة ، مصدر و منبع الكلمة ... و ما مثال الصحافي علي أنوزلا منا ببعيد ، إذ اعتقل الصباح الباكر من الثلاثاء السابع عشر من هذا الشهر في حدود الساعة السابعة ، و جيء به إلى مقر موقعه " لكم " ، و صودرت ما فيه من حواسيب ، و تم تمديد احتجازه أربعة أخرى ، لتفاجِئ النيابة العامة في الأخير و تقرر إحالة ملف أنوزلا إلى قاضي التحقيق المكلف ب " قضايا الإرهاب " ، يا لَقِصَر نظر من سولت له نفسه هاته الفعلة الشنعاء ، و التي من شأنها أن تُرجِع المغرب خطوات إضافية إلى الوراء في مجال حرية الصحافة ، وهذا ما سيؤدي حتما إلى تزايد قتامة نظرة المنظمات الدولية المراقبة للصحافة المغربية ، ولا ندري كيف ستأتي صياغة التقارير الدولية على حال صحافة هذا البلد التواق إلى التحول الديمقراطي ، أكيد أنها ستكون صياغة قاسية لا تعتريها عمليات تجميل كما في نشرات أخبار قنواتنا الوطنية ، راكمنا خطوات تلو خطوات إلى الوراء ، حتى بِتنا لم نَحصر عدّ تلك الخطوات الراجعة القهقرى بسبب التراجع المتزايد و الرهيب ... كفى من المزايدات على قيم المواطنة لقضاء حسابات شخصية انتقامية ، الكل انكشفت له أبعاد تلك الممارسات المجانية و المجانبة للعقل و الرشاد ، و التي عفا عنها الزمان ، حينما كانت فيه الصحافة حكرا على أقلام تحت الطلب ، أقلام مبرية و مقاسة على مزاج المخزنيين مع تكميم الصوت المزعج لذوي النفوذ السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي .
و حتى يتبين الأمر أكثر وضوحا خاصة بالنسبة لحال نازلة أنوزلا والتي باتت تلقي بظلالها كبقعة الزيت ، ذلك التساؤل و الإحراج الذي أبداه صاحب صحيفة الباييس سامبريرو ، وذلك من خلال حوار مدردش مع أحد أفراد الحكومة المغربية و بالتحديد وزير السياحة لحسن حداد ، في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، حيث قال الصحافي الإسباني : " لمَاذَا لم يتحرّك وزير العدل الرميد لأجل متابعة هؤلاء الأمريكيّين في الوقت نفسه الذي تم اتخاذ القرار باللجوء للقضاء ضد إلبَايّيس " ، فما كان على حداد سوى التنصل من الإجابة و تمرير الكرة إلى زميله في العدل ليقول له : " عليك أن تسأل الرميد بهذا الخصوص ، وما يهمّني هو أنّ عدم مقاضاة هؤلاء لا تعطي غيرهم حق نشر الدعوات للقتل " ؛ هذه الدردشة تجرنا بالتأكيد إلى الحديث عن مفهوم مبدإ " الوصول إلى المعلومة " :Access to Information أو بالأحرى مبدإ " الحصول على المعلومة " الذي يبقى الجميع على أمل الوصول إليه ، الذي و في الوقت الذي حسمت فيه دول ديمقراطية تحترم نفسها ، لازلنا هنا في المغرب نتخبط حول تحديد مجال هذا المفهوم الغامض ، حيث لازلنا نخلط بين أمانة تغطية المعلومة و التأييد لجهة أو لتيار ما ، أو الخوض في لغط عقيم عن طبيعة النوايا ، لا جدوى منه سوى أن يكون مجرد أداة لتصفية حسابات سياسوية غير بريئة ، لا أقل و أكثر ، وهو دأب أنظمة التخلف ، كما أنه لم يتم بعد تحديد مجال " الإستثناء " في قانون الوصول إلى المعلومة الكبير و الفضفاض ، و ما دمنا نتحدث عن المعلومة ، والمناسبة شرط ، فلا بأس أن نفصّل قليلا في هذا المفهوم الملغوم لدينا في المغرب ، إذ لا زال قانون الوصول إلى المعلومة رهين العقليات ، التي تَعتَبِر أن أي مؤسسة عمومية لها الحق في أن ترى أن وصول المواطن إلى المعلومة داخلة في إطار ما يسمى " السرّ المهني " ، و لا أدل على ذلك من "علاوات" وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العامّ للمملكة، نور الدين بنسودة، و التي يُتابَع فيها الموظفان اللذان سرّبا المعلومة إلى الصحافة أمام القضاء ، وفي هذا الصدد طالب إعلاميون و حقوقيون بوضع النقاط على الحروف ، و التقليص من مجال الإستثناء وإتاحة الحصول على المعلومة دون قيد أو شرط في جو يكفل مناخا من الحرية المهنية ، و بالتالي ضمان حق الجميع في معرفة ما يجري في هذا البلد ؛ و إن كانت من ثوابت مستثناة من مجال الوصول إلى المعلومة ، فهي لا تخرج عن إطار هاته العناصرالثلاثة المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصّة بالأفراد ، أما تلك الصراعات و التجاذبات الأزلية بين السلطة و الصحافة حول التضييق أو توسيع هامش حرية الأداء الإعلامي فهي تكاد تكون من السنن الكونية في الحياة ، لكن ما يجب أن يعلمه الجميع ، هو أن كلا من الغريمين يجب أن يستحضر أولا و قبل كل شيء تلك المصلحة العامة ، فليست السلطة القمعية من ستضمن العيش الكريم والآمن للمواطن ، و انظروا في ذلك إلى نماذج كثيرة من حكم العسكر ، كما أنه في الوقت نفسه ليست الحرية المطلقة هي من ستكفل المصلحة العامة للمواطن ، فهناك مجالات لا يجب المساس بها ، و هناك مسافة وسط بين الفاعليَن الإثنين . يبقى إذن على أصحاب السلطة أن يتركوا أهل السلطة الرابعة و شأنهم ، فهم سفراء الكلمة و المعلومة لدى المواطن ، الذي لا ينبغي أن يبقى في الأخير بمعزل عن سياق الشأن العمومي ، الذي يجب أن تكون من أوكد اهتماماته دون تعتيم أو تضليل ، و إلا فسنكون أسرى سياسة تنضبط بإيقاع عقلية تحكمية لا تريد أن تَسمع إلا صوتَها ، أو أصواتا مأجورة ، دورها ينحصر في وضع مساحيق تجميل على سطح عَفِن ، و التي لا تنطلي بالتأكيد على ذكاء المواطن ... على الجميع أن يفهم أن من يريد الإستئساد و امتلاك الحقيقة و الواقع معا ، و إمساك العصا من الوسط ، فإن تلك العصا حتما ستضيع منه يوما ما ، و تنقلب عليه . و لكن من يفهم أن من سنن الحياة ، تكامل الأدوار و توزيعها ، فإن ذلك من شأنه وضع حد للظلم و الجور و الفساد ، و إشاعة مناخ من العدل ، الذي يبقى هو أساس الإستقرار و الحكم الراشد ...