وزير التربية الوطنية يعد بتطوير التعليم الأولي وبناء مدرسة عمومية ذات جودة

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن بعض ملامح الدخول المدرسي الحالي، مشيرا إلى أن "الحكومة ستعمل على تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد".
جاء ذلك في عرض حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022، قدمه الوزير بنموسى، مساء الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عرضه إن "مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يستمد أهميته الخاصة من عدة اعتبارات ظرفية واستراتيجية".
وشدد بنموسى، الذي ترأس لجنة النموذج التنموي الجديد، على أن المشروع "يسعى لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقاءهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات وتعزيز المغرب كبلد ديمقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه".
المسؤول الحكومي ذاته أوضح أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "يندرج في إطار أول مشروع قانون مالي للحكومة الجديدة، وهو مشروع يعكس التزامات وأولويات البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في قلب أولوياته، وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية".
وتابع بأن "ثاني ما يميز هذا القانون، هو أنه يأتي في سياق تعمل فيه بلادنا على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى من بين غاياته وأهدافه الكبرى إلى الاستثمار في الرأسمال البشري ذي القدرات والمهارات العالية".
وكشف بنموسى أن "نسبة التمدرس في التعليم الأولي كانت قبل 4 سنوات في حدود 57 في المائة، أما الآن فتصل إلى 72 المائة، وهناك جهود لتحسين نسبة التمدرس في جميع المستويات".
وأبرز الوزير أن تعميم التعليم الأولي للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة بلغ مئة في المئة، لكنه أشار إلى وجود هدر مدرسي لدى هذه الفئة العمرية يجب معالجته.
وبلغت نسبة التمدرس بالنسبة للفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة 72 في المئة، ولا تتعدى هذه النسبة في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة 45 في المئة، أي إن 55 في المئة من هذه الفئة خارج المدرسة.