الأغلبية الحكومية تتفق على تقديم تعديلات مشتركة وتفادي "الشعبوية"

أفاد مصدر مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية بأن اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي حضره القادة الثلاثة للائتلاف، أفضى إلى الاتفاق على التنسيق داخل مجلس النواب خلال تقديم مقترحات تعديل مشروع قانون الميزانية.
وحسب مصدر حضر اللقاء المذكور، المنعقد الخميس، فقد تقرر "التنسيق على مستوى التعديلات الخاصة بقانون المالية، وتقديمها بشكل موحد وجدي يراعي في الوقت نفسه عدم ضرب المالية العمومية".
وقال المصدر المطلع: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق على مستوى البرلمان بدون خرجات فارغة، وأن يكون الخطاب المقدم بمجلسي البرلمان واقعيا ومعقولا بدون شعبوية وبدون محاولة لإحراج الحكومة".
وعبر قادة الائتلاف الحكومي؛ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن رغبتهم في الاشتغال بشكل موحد وبتنسيق تام.
وأوضح المصدر نفسه أن رؤساء الفرق التابعة للأحزاب الثلاثة، محمد غيات وأحمد التويزي ونور الدين مضيان، إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الحاضرين في الاجتماع، اتفقوا على مواصلة التنسيق والقطع مع الممارسات التي كانت سائدة في التجارب الحكومية السابقة لما فيه مصلحة البلاد.
وبخصوص الخرجات الأخيرة الصادرة عن برلمانيين من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، شدد مصدر هسبريس على أن "الحديث عن كونها أججت الغضب داخل الأغلبية الحكومية، لم يتم التطرق إليه، ولم يتم منحه أهمية قصوى"، مشيرا إلى أن "ما صدر عن النواب أمر عادي ولا يشكل أي إشكال أمام الأغلبية وانسجامها".
وبات ميثاق الأغلبية الحكومية، وفق المصدر عينه، جاهزا بعدما تم وضع اللمسات الأخيرة عليه عقب الاتفاق على طريقة الاشتغال والتنسيق داخل مجلسي النواب والمستشارين.
وقد تقرر خلال الاجتماع المذكور، اختيار رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات منسقا متحدثا باسم الأغلبية الحكومية، في كل المحطات ومشاريع القوانين وغيرها.