عقدت مكونات الأغلبية اجتماعا تنسيقيا أمس الخميس 4 نونبر 2021 من أجل تدارس مجموعة من النقط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية. وحضر هذا الاجتماع كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال؛ وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين. وتمحور النقاش، حسب بلاغ مشترك موقع باسم زعماء الأحزاب الثلاثة، حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان؛ حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد. وأجمع المتدخلون، حسب ذات البلاغ، على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية. وإذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات، يضيف ذات المصدر، هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي. واعتبر المجتمعون أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهين بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، معتبرين أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات. وبناء عليه، تقرر صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية. وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر 2021.
