قررت رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش رفع شكاية لوكيل الملك للبحث واتخاذ الاجراءات القانونية لمتابعة من أسمتهم "المُتسبّبين" في "تسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني ونشر معلومات إدارية تعتبر سرية والتشهير بموظفي الجامعة". واعتبرت الرئاسة في بيان توضيحي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن التسريبات ليست الأولى من نوعها، وأن خطوة رفع الشكاية تأتي "كإجراء قانوني للحد من مثل هذه التصرفات غير المهنية ولحماية الحرم الجامعي وحفظ كرامة العاملين به"، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل "خطورة على القيم وأخلاق العمل بمؤسسة عمومية". ويوضح البلاغ أنه في 06 من شتنبر الجاري توصل أستاذة وموظفو جامعة القاضي عياض "عبر بريدهم الالكتروني من طرف أستاذ باحث بالجامعة بصورة لوثيقة إدارية سرية مصحوبة برسالة الكترونية تعبر عن رأيه الشخصي فيما يخص المبالغ المالية التي تم صرفها للأساتذة والموظفين"، مردفا أن الوثيقة "السرية"، التي تم نشرها أيضا على إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، تحتوي على معلومات شخصية لأساتذة وموظفين بالجامعة "كأسمائهم ورقم حسابهم البنكي والمبالغ المالية التي تم صرفها لهم". وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الأساتذة الباحثين في جامعة القاضي عياض بمراكش قد دعا إلى خوض إضراب وطني إنذاري الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما قال عنه اتهام رئاسة الجامعة لكاتبها الجهوي، بتسريب وثيقة رسمية وسرية تتعلق بالتعويضات المالية.
