أعضاء مجلس جامعة القاضي عيّاض يعلقون عضويتهم احتجاجا على مقاضاة أستاذ

نظم أساتذة وموظفو جامعة القاضي عيّاض بمراكش،وقفة احتجاجية تنديدا بإقدام رئيسها على مقاضاة عضو مجلس الجامعة وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي،مولاي أحمد بومهدي، بتهمة تسريب وثيقة رسمية تحيث تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية
وقد قرّر أعضاء مجلس الجامعة تعليق عضويتهم احتجاجا ضد ما اعتبره بيان صادر عنهم" سلوكا غريبا عن الأعراف والتقاليد الجامعية". كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم فاتح أكتوبر المقبل،و أصدر بيانا اعتبر فيه الدعوى"محاولة يائسة من الرئيس لإسكات صوت من أصدق الأصوات النقابية المدافعة عن المصلحة العليا للجامعة المغربية والأساتذة الباحثين".
من جهته،طالب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بفتح تحقيق في شأن ما وصفه ب"الفساد الإداري والمالي بالجامعة"،و اعتبر بأن الرئيس" يهدف إلى التغطية على الفساد المالي والإداري الذي تعرفه الجامعة، بعدما خدع البعض منذ تعيينه بشعاراته حول الحكامة والشفافية والتخليق سرعان ما انكشف زيفها لما ظهرت وثيقة رسمية تفضح استفادته من راتبين الأول يتقاضاه كرئيس للجامعة والثاني باعتباره أستاذا فرنسيا بجامعة بلفور بفرنسا".
في المقابل،أكد عبد اللطيف ميراوي،رئيس جامعة القاضي عياض،في تصريح لموقع"اليوم24"بأنه لن يتنازل عن الدعوى مهما كانت الضغوطات،وأضاف بأن الانتماء النقابي لا يعني خرق القانون.وإذ شدّد على أن أبواب الحوار مفتوحة،فإنه اعتبر بأن السلوك غير المسؤول وغير المهني واعتماد لغة السب والشتم تؤدي إلى فقدان المغاربة للثقة في جامعاتهم.
هذا،وأصدر ميراوي بيانا أوضح فيه أنه قرر رفع الشكاية لأن الوثيقة تتسم بالسرية المهنية لما تحويه من بيانات شخصية كأسماء وأرقام الحسابات البنكية والمبالغ المصرفة للموظفين،وكذا بيانات الآمر بالصرف والخازن المالي للدولة.