العثماني يشيد ب"تاريخيَة" قرار أمميّ يفكّك "الكيمَاوي السّوريّ"

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار ينص على خطة لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية.. إذ صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددهم 15 دولة، 5 منهم دائمين، وهم الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، و10 آخرين مؤقتين من بينهم المغرب.
ويطالب القرار الحكومة السورية بالتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة.. فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن ذات القرار يعد أول خبر يبعث الأمل بخصوص سوريا منذ وقت طويل.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني وصف ذات القرار ب"التاريخي"، معتبرا أنه كذلك "لأنه بالإضافة إلى تجريم استعمال أسلحة الدمار الشامل، يسمح للمراقبين الأمميين بالذهاب إلى سورية من أجل مراقبة وتفتيش الترسانة الكيماوية السورية، والبدء في تدميرها".. كما أضاف أن هذا القرار يؤكد أيضا على "ضرورة العمل الفوري من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، من خلال الاعداد الجيد لمؤتمر جنيف الثاني المرتقب منتصف نونبر المقبل.
لقرار أوضح أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان في العام خطر يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدين بأشد العبارات استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا ولاسيما استخدامها في هجوم الغوطة، كما يؤيد الاتفاق على إجراءات خاصة لتدمير عاجل لبرنامج سوريا الكيميائي.. وأشار إلى أنه لن يُسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أ إنتاجها وتطويرها وتوفيرها وتخزينها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أخرى، أو لجماعات غير تابعة للدولة، موضحا أن جميع الأطراف السورية تدخل تحت هذا الإطار
ويتضمن القرار إشارة إلى أنه في حال عدم الامتثال للقرار، بما في ذلك عمليات نقل غير مصرح بها للأسلحة الكيمياوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيميائية من أي طرف فإن ذلك يؤدي إلى فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. ويؤكد التزام مجلس الأمن بتطبيق رقابة دولية فورية على الأسلحة الكيميائية السورية ومكوناتها ويدعو إلى محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.. وورد به أيضا أن حل الأزمة السورية يكمن بالحل السياسي عبر حكم انتقالي يمكن أن يشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى.