رئيس حكومة بوتفليقة الأسبق يعود للأضواء كمرشح محتمل لخلافته

سجل علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة العام 2014، اليوم السبت، أول ظهور إعلامي له بعد قرابة 10 سنوات من انسحابه من الساحة السياسية عقب خسارته الانتخابات كمنافس رئيس للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية عام 2004.
وشارك بن فليس (69 عاماً) وهو شخصية سياسية وحقوقية في ملتقى بالعاصمة الجزائر حول "تطور القانون الدولي" غير أنه رفض الإعلان رسميا عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة شهر أبريل القادم.
وقال رئيس حكومة بوتفليقة الأسبق للصحفيين في تصريح مقتضب على هامش الملتقى: "سأتكلم عن الموضوع (الترشح للرئاسة)عندما يحين الوقت لذلك".
وكان بن فليس أهم منافس للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة خلال انتخابات الرئاسة لعام 2004، لكنه لم يحصد سوى 9 بالمائة من الأصوات ليختفي عن المشهد السياسي نهائيا.
وذكر مقربون منه في الآونة الأخيرة أنه يحضر نفسه لدخول سباق الرئاسة القادمة، وأنه أعطي الضوء الأخضر لمناصريه لمباشرة حملات تمهد لترشحه لانتخابات الرئاسة.
ويحظى بن فليس بدعم من عدد كبير من قيادات الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" إلى جانب المنتمين لقطاع العدالة ورجال الأعمال.
وشغل الرجل - وهو محام - عدة مناصب رسمية منذ الستينيات في الإدارة والحكومة الجزائرية إلى غاية عام 1999 عندما اختاره الرئيس الحالي لإدارة حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة قبل أن يعينه مديرا لديوانه بعد اعتلائه السلطة.
وفي عام 2000 عينه بوتفليقة رئيسا للحكومة لينتخب مطلع 2003 أمينا عام للحزب الحاكم، ولم تستمر علاقة الثقة بين بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية سابقا طويلا حيث حدث طلاق بين الرجلين نهاية العام 2003 عندما أعلن بن فليس رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل 2004 منافسا لبوتفليقة الذي كان يحضر للفوز بولاية ثانية.
واضطر بوتفليقة إلى إقالة بن فليس من منصبه كرئيس للحكومة في مايو2003 كما انتقل الصراع إلى الحزب الحاكم عندما قرر موالون لبوتفليقة الإطاحة ببن فليس من رئاسة الحزب عشية الانتخابات التي جرت في ربيع عام 2004.
ويوشك بوتفليقة على استكمال ولايته الثالثة التي تنهي أبريل 2014 وسط جدل في الساحة السياسية بين مطالب لأنصاره بالترشح لولاية أخرى ومواقف رافضة من المعارضة تدعوه للرحيل لأنه لم يعد يقوى على إدارة البلاد بسبب المرض وتقدمه في السن، بحسب ما تقول تلك القوى.
ونشرت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة تسريبات لم تتأكد رسميا مفادها توجه الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور لتمديد ولايته الرئاسية إلى 7 سنوات من أجل إفساح المجال لتحضير خليفته في هدوء.
* وكالة الأناضول