"لجنة الكاشروت بالمغرب" تنفي فرض ضريبة فردية على أكل السياح اليهود

بعد الجدل المثار في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول فرض ضريبة خاصة بالأشخاص الذين يأكلون الأطعمة الحلال اليهودية (كوشر أو كاشير)، نفت "لجنة الكاشروت بالمغرب" و"الجماعة اليهودية بالدار البيضاء" أن تكون هذه الضريبة خاصة بالأفراد.
يأتي هذا بعد تصريحات فاعلين سياحيين انتقدوا هذه الضريبة التي قالوا إنها فُرِضت من طرف رئيس مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب على السياح اليهود الذين يزورون المملكة؛ وهو ما ردت عليه "لجنة الكاشروت بالمغرب" في بيان توضيحي مشترك مع الجماعة اليهودية بالعاصمة الاقتصادية (أكبر الطوائف المغربية اليهودية بالبلاد).
وذكر البيان أن "سوء تأويل" طال الأمر، إذ إن هذه الضريبة لا تهم الأفراد، بل هي مرتبطة بعلامة "الكوشر" المغربي، التي تهدف إلى تنظيم المجال حتى لا تقدم المنشآت الأكل الحلال اليهودي إلا بعد الحصول على تصريح يقدم من طرف "لجنة الكاشروت" المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن الرسوم كانت تعمل دائما، وستعمل، من أجل تغطية مصاريف توفير "علامة كاشير المغرب"، وضمان تقديم شهادة "الكوشر".
وسجل البيان التوضيحي ذاته أن المقصد من خلق هذه العلامة كان "وضع حد للفوضى التي حكمت مجال تقديم خدمات 'الكوشر'، والتي أساءت للسياح المعنيين، في سياق تطبعه آفاق جيدة لتطوّر السياحة 'الكوشر' بالمغرب".
وأكدت معلومات استقتها هسبريس أن السياح الأفراد غير معنيين بهذه الضريبة، ف"هم أحرار، ولا حديث معهم" حول هذه الأمور التنظيمية للمجال، بل الضريبة تعني التجار.
وحول "علامة كاشير المغرب"، ذكر مصدر من الهيئات المنظمة لشؤون اليهود المغاربة أنها "علامة تجارية" يعطى ترخيصها، علما أن "الكوشر" مختلف بين المغرب ودول أخرى.
وترتبط بهذه العلامة، التي تعطى لمن تتوفر فيه شروط تقديم "الكوشر"، مراقبات، وإرسال مفتشين، وعمل حاخامات؛ من أجل "ضمان الكوشر للزبون".
وبالنسبة للمعنيين بهذه الضريبة من تجار ومطاعم ومموّنين حاصلين على "علامة كاشير المغرب" (Label Casher Maroc)، وضح المصدر ذاته أن أقصى ما يمكن أن تبلغه قيمتها 1 في المائة، حتى لا يكون تقديم هذه الخدمة أمرا مَشاعا.
تجدر الإشارة إلى أن تقديم أو تسويق "الكوشر" بالمغرب، والسماح بالإشارة إلى أن الخدمة "كوشر"، مرتبط ب"لجنة الكاشروت" بالدار البيضاء، التي تعد الهيئة الوحيدة المسموح لها قانونا بتقديم "علامة كاشير المغرب" للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الموقع الرسمي للجنة.