التامك: نسبة السجناء ارتفعت بشكل قياسي.. وبرنامج "مصالحة" نموذج عالمي

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أن نسبة السجناء ارتفعت بنسبة 5 في المائة إلى متم أكتوبر من سنة 2021، مقارنة بسنة 2020.
وأشار التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 10 نونبر 2021، إلى أن عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي.
إلا أن وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية عادت إلى طبيعتها السابقة، بحسب التامك، ليبلغ عددهم في متم شهر أكتوبر من السنة الجارية ما مجموعه 89711 سجينا، مقابل 84990 سجينا في متم دجنبر من سنة 2020.
ووصف المتحدث هذا الرقم ب"القياسي"، معتبرا أن "هذا الإكراه يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة، واستكمال الأوراش المفتوحة وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وذلك بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج".
من جهة أخرى، أشاد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببرنامج "مصالحة"، الذي ترعاه المندوبية بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ويهدف إلى مساعدة السجناء المحكومين في قضايا الإرهاب على الاندماج من جديد في المجتمع، وشدد على أن "هذا البرنامج يعتبر نموذجا يحتذى به في العالم بأسره".
وعقد التامك مقارنة بين مصالحة الدولة مع اليساريين عبر هيئة الإنصاف والمصالحة وبرنامج مصالحة الحالي، وقال: "المغرب تصالح مع نفسه عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، التي همت مناضلي الحركات اليسارية على إثر تعرضهم للسجن بسبب أفكارهم، وإن لم يحملوا السلاح. أما الآن، فإن معتقلي قضايا الإرهاب هم من يطلبون المصالحة"، موردا أن "برنامج مصالحة يشمل المصالحة مع الذات ومع النص الديني ومع الآخر".
وأبرز المسؤول عن سجون المملكة أنه منذ سنة 2017 إلى الآن، غادر السجن بعفو ملكي أزيد من 200 معتقل في قضايا الإرهاب بعد استفادتهم من برنامج مصالحة، وأن ما يؤكد نجاح هذا البرنامج، "هو غياب حالات العود لدى خريجيه، حيث لم تسجل سوى حالة واحدة تبين أنه يعاني اضطرابات نفسية".
وشدد التامك على أن برنامج مصالحة، الذي يسهر على تنزيله ثلة من الأطر والمتخصصين، يعد مكسبا لبلادنا، موردا أن عددا من الدول تسعى إلى الاستفادة من خبرة المغرب في هذا المجال.
من جهة أخرى، اشتكت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من ضعف عدد المناصب المخصصة لها برسم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وبحسب وثيقة أرفقتها بميزانيتها الفرعية، فإن الميزانية المرصودة للمندوبية لم تتضمن أي زيادة في عدد المناصب المالية مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المخصصة لها 500 منصب مالي.
واعتبرت المندوبية أن تخصيص 500 منصب مالي لها فقط برسم مشروع ميزانية 2022، "لا يستجيب لتطلعات واحتياجات المندوبية العامة التي تواجهها حاليا عدة مشاكل فيما يخص تدبير الموارد البشرية".
وأشارت إلى أن مواردها تظل محدودة، حيث يبلغ معدل التأطير موظفا واحدا لكل 14 سجينا، مقابل موظف لكل 3 سجناء في معظم الدول الأوروبية.
كما أن معدل الحراسة يظل جد مقلق؛ إذ يبلغ خلال النهار موظف حراسة واحدا لكل 40 سجينا، ويتقهقر خلال الليل ليبلغ موظفا واحدا لكل 300 سجين.
ولفتت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج إلى أن أجور موظفيها هي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة، مما يؤثر سلبا على مردودية الموظفين ويصيبهم بالإحباط، فضلا عن وجود نظام للترقية غير محفز وغير ملائم لطبيعة العمل بالوسط السجني.