تدبير كلية آسفي يثير الجدل بين أساتذة والعمادة

نظم أساتذة الكلية متعددة التخصصات بمدينة أسفي، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، وقفة احتجاجية، تنديدا بما وصفوه ب"سوء التدبير والتسيير العشوائي لهذه المؤسسة العلمية، من طرف العميدة المتهمة بخرقها المتكرر للقانون".
ورفع المشاركون في هذا الاحتجاج شعارات؛ من قبيل: "صامدون صامدون وللتعسف رافضون"، و"ما تسيير ما والو والمسؤول يمشي فحالو"، استنكارا لما نعتوه بالوضع الكارثي الذي أصبحت تعيشه هذه المؤسسة الجامعية، حسب تصريحات متطابقة لبعضهم.
رشيد بنبريك، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بمدينة أسفي، قال لهسبريس: "نطالب بتطبيق القانون وأخذ متطلباتنا البسيطة بعين الاعتبار"، متهما "المسؤولين بافتقارهم إلى برامج ستمكن من النهوض بالكلية"، مضيفا: "نعاني من اتخاذ قرارات ليست في صالح هذه المؤسسة الجامعية وأطرها التربوية والطلبة"، وأكد على استمرار البرامج النضالية حتى تحقيق المكاسب القانونية، وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية من أجل تلبية بعض المتطلبات التي تخدم المدينة وطلبتها.
وطالب أساتذة الكلية سالفة الذكر التابعة لجامعة القاضي عياض برحيل العميدة، بفعل تماطلها في الاستجابة للملف المطلبي الذي يتكون من أربعة أقسام تهم كلا من القسم الإداري وقسم التدبير المالي وقسم المعدات والتجهيزات وقسم التواصل؛ وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع منذ تعيين العميدة، حسب بيان توصلت هسبريس بنسخة منه.
في المقابل، أوضحت الزهرة الرامي، عميدة الكلية متعددة التخصصات بمدينة أسفي، أن ما يروجه المحتجون ليس سوى مغالطات، ونفت بشكل مطلق ما جاء في تصريحاتهم، مستدلة بكونها فتحت باب الحوار مع المكتب النقابي الذي "رفض مناقشة الملف المطلبي، وطالب بعدم حضور الكاتب العام ونائبها المكلف بالملف البيداغوجي"، وفق تعبيرها.
وأكدت الرامي، في تصريح لهسبريس، أن "الكلية تعرف تأهيلا على مستوى البنية التحتية"، مضيفة: "كل المشاكل البيداغوجية تم حلها، باستثناء القضايا العالقة"، وأرجعت الخلاف إلى أمور شخصية، مشيرة إلى "غياب الأدبيات النقابية التي تسعى إلى المصلحة العامة للطلبة والمؤسسة الجامعية".
ولأن المحتجين استهجنوا ما وصفوه ب"صمت رئاسة الجامعة في استمرار العميدة في إصدار قرارات وخلق هياكل دون اتباع للمساطر القانونية ما يستلزم التدخل"، فإن هسبريس ربطت الاتصال بمولاي الحسن احبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، الذي أوضح أنه حضر لقاء مع الأساتذة "دام حوالي أربع ساعات، وبعدها مباشرة أصدر الفرع النقابي بيانا".
وواصل رئيس جامعة القاضي عياض قائلا: "التدبير في حاجة إلى الذكاء الجماعي المؤسس على الاقتراحات، والحوار القائم على إنصات الأطراف لبعضها البعض، واحترام الأدبيات النقابية، ومناقشة مطالب ملموسة وحقيقية"، مؤكدا أن "رئاسة الجامعة حاولت تقريب وجهة النظر بين المحتجين وعمادة الكلية".