جامعة القاضي عياض بمراكش تزوّد منصات الدراسة عن بعد ب8893 موردا رقميا

قامت جامعة القاضي عياض بمراكش بتزويد المنصات الإلكترونية لتتبع الدراسة عن بعد ب8893 موردا رقميا، وذلك ضمانا لاستمرارية العملية البيداغوجية إثر قرار الوزارة الوصية توقيف الدراسة حضوريا.
وهكذا، انخرطت مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة القاضي عياض، بين 16 مارس الماضي و13 أبريل الجاري، في تزويد المنصات الإلكترونية ب8893 موردا رقميا، حيث ساهمت كلية العلوم السملالية ب2457 موردا رقميا وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (315) وكلية الآداب والعلوم الإنسانية (6) وكلية اللغة العربية (426) كلية الطب والصيدلية (1127).
وأنتجت المدرسة العليا للأساتذة 1073 موردا رقميا والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (738) والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي (542) والكلية متعدد التخصصات بآسفي (254) والمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي (527) والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة (578) والمركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة (175) والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش (371) وكلية العلوم والتقنيات (304).
وقد وضعت هذه الموارد الرقمية، التي تشمل مختلف المسالك والتخصصات، على البوابات الإلكترونية للمؤسسات الجامعية التابعة للجامعة عبر منصة (مودل) التي تتيح التفاعل بين الطالب والأستاذ.
وبالمناسبة، أكد رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، أن الانتقال نحو التدريس عن بعد تم في سرعة قياسية، بفضل السبق الذي ميز الجامعة في مجال الرقمنة، بالإمكانات اللوجستيكية المتوفرة ولكن بالخصوص عبر الخبرة المكتسبة عند الأستاذ والطالب في استعمال المنصات الرقمية.
وأضاف أحبيض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوجه انصب بالخصوص خلال هذه الفترة، على طمس التفاوت بين الحقول المعرفية وجعلها على نفس المستوى من استعمال تقنيات الرقمنة، حيث "مررنا خلال أسبوع من وضع المصادر الرقمية لكل الدروس المبرمجة بالمنصة موازاة مع تسجيل الدروس إلى التدريس التفاعلي الآني بين الأستاذ والطلبة".
وثمن في هذا السياق، الاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية والفاعلين بقطاع الاتصالات الوطنية لجعل الولوج إلى المنصات الرقمية الجامعية لا يحتاج إلى الاشتراك أو التوفر على رصيد الانترنت، وكذا فتح التلفزة الوطنية والإذاعات الجهوية الباب لتمكين الجامعة من برمجة المحاضرات والدروس الجامعية عبر الشاشة وعبر الأثير.
وأوضح أحبيض أن عملية التدريس عن بعد لا تخص الدروس النظرية فقط، بل تشمل أيضا، عددا لا بأس به من الأشغال التطبيقية وكذا مناقشة بحوث نهاية السنة.
وبعد أن نوه بالانخراط الإيجابي لمكونات الجامعة من أساتذة وإداريين وطلبة في إنجاح هذه عملية التدريس عن بعد، خلص السيد أحبيض إلى التأكيد على أن الجامعة ستظل مجندة بكل إمكانياتها المادية والبشرية للانخراط في كل التدابير الحكومية والحفاظ على استمرارية المرفق العام في جميع تجلياته.