لحسن الداودي يخلف وعده .. وجامعة القاضي عياض تعمق المشاكل البنيوية لكلية آسفي

على هامش الدخول الجامعي 2012/2013، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية آسفي بيانا للرأي العام يوضح فيه تفاصيل الوضعية التي تعيشها المؤسسة الجامعية بالمدينة ، والتي تشهد هذه السنة ارتفاعا مهولا في عدد المسجلين الجدد الذي قارب أربعة آلاف طالب ، ليرتفع بذلك مجموع عدد الطلبة إلى 8 آلاف، وذلك في ظل طاقة استيعابية لا تتعدى 3 آلاف وخمسمائة طالب، مما ستترتب عنه عدة مشاكل على مستوى التأطير والموارد البشرية والمادية واللوجستيكية ..وفي الوقت الذي كان يُنتظر مساهمة جامعة القاضي عياض في التخفيف من معاناة الأطر التربوية والإدارية، التي ما فتئ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية يطالب بها، ويدعو إلى تجاوزها، سواء تعلق الأمر بنسبة التأطير المرتفعة جدا، والتي فاقت هذا العام 200 طالب للأستاذ الواحد في بعض الشعب، أو تعلق الأمر بالموارد المادية واللوجستيكية غير الكافية، ناهيك عن الوضع القانوني الشاذ بالنسبة للكليات المتعددة التخصصات والمعيق للمسار العلمي والمهني للأساتذة بهذه الكليات ...فوجئ الأساتذة باقتراح الجامعة تخصيص حصة هزيلة من المناصب المالية للكلية، مقارنة مع المؤسسات الجامعية الأخرى التابعة لها، إذ لم تتعد ثلاثة أساتذة باحثين وثلاثة موظفين دكاترة. ورغم أن الوزارة الوصية حددت نسبة التأطير في 60 طالبا لكل أستاذ، فإن الجامعة لم تراع هذه النسبة، ولم تراع كذلك خصوصية الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، والتي تفوق نسبة التأطير في بعض شعبها نسبة 200 طالب للأستاذ الواحد، وهي أعلى نسبة، وبفارق كبير جدا من جميع المؤسسات الجامعية الأخرى التابعة لجامعة القاضي عياض، والتي مع ذلك استفادت أكثر من كلية أسفي من المناصب المالية، مما يطرح السؤال عريضا حول كيفية إعمال معايير التوزيع.
أمام هذا الحيف الذي طال مرة أخرى الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، شدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية على رفضه المطلق لحصة «3 أساتذة « التي خصت بها جامعة القاضي عياض الكلية المتعددة التخصصات بأسفي ، ودعا من خلال بيانه مجلس تدبير الجامعة إلى مراجعة طريقة توزيع المناصب المالية على المؤسسات الجامعية، ومراعاة نسب التأطير المرتفعة في عدد من شعب الكلية؛ كما حمل المكتب النقابي رئاسة الجامعة كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة، بما في ذلك إمكانية عدم بداية الدروس إلى غاية إيجاد حل منطقي وعادل لسد خصاص الكلية في الموارد البشرية والمادية والبيداغوجية .. نقابة التعليم العالي بآسفي جددت دعوتها الملحة إلى الوزارة - كما طرحت ذلك أمام وزير التعليمالعالي أثناء زيارته لكلية آسفي والتزامه الشخصي من أجل مراجعة الوضع الشاذ للكلية - بالإسراع بتحويل الكليات المتعددة التخصصات إلى كليات عادية تخضع لنظام الإجازة- ماستر- دكتوراه؛ وترفض النقابة بالمقابل أية محاولة للالتفاف على هذا المطلب عبر طرح مشاريع قوانين تبقي على الكلية المتعددة التخصصات، لأن من شأن ذلك تعميق مشاكل الكلية البنيوية والقانونية....
الاتحاد المغربي للشغل هو الآخر قرر تعليق مشاركته في أشغال جلسات تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، ودعا في بلاغ توصلت به الجريدة إلى مواصلة التعبئة في أفق اتخاذ مبادرات نضالية وطنية لحمل الحكومة على تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل، والاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفات والموظفين، واعتبرت هذه المركزية أن هناك مطالب عديدة لم تتم الاستجابه لها، حيث جاء ممثلو الحكومة بخطاب جديد يهدف إلى مراجعة منهجية العمل المتفق عليها سابقا، وعبرت المركزية النقابية عن رفضها للحوارات الشكلية التي تهدف من ورائها الحكومة الى ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة.