جامعة القاضي عياض تبرم 38 اتفاقية.. 12 منها مع دول بإفريقيا و20 بأوروبا خلال سنة

كشف مولاي الحسن أحبيض رئيس جامعة القاضي عياض، عن حصيلة السنة الجامعية السابقة (يوليوز 2019 – يوليوز 2020)، متوقفا عند المحاور الاستراتيجية للجامعة، وهي النجاعة التدبيرية والترسيخ الترابي والتدويل والرقمنة.
وأضاف احبيض في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال ترأسه لأشغال مجلس جامعة القاضي عياض العاشر برسم ولاية 2018 -2020، أن الجامعة أبرمت 38 اتفاقية جديدة منذ يوليوز 2019، من ضمنها 12 اتفاقية مع دول بإفريقيا و20 بأوروبا.
وعبر احبيض عن اعتزازه وافتخاره بأن تكون جامعة القاضي عياض في طليعة الجامعات في إفريقيا الفرنكوفونية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن جامعة القاضي عياض تستمد قوتها من انجازاتها وتعمل على تقديم ابتكارات بيداغوجية جديدة لطلبتها في الماستر والإجازات المهنية.
وبخصوص النجاعة التدبيرية، أوضح المسؤول الجامعي أن جامعة القاضي عياض اعتمدت تقوية قيادة المؤسسات، وتدبيرا تشاركيا لانخراط أكثر لهيئات اتخاذ القرار، وتقوية قدرة الإنتاج العلمي من خلال تجميع الكفاءات، واعتماد 67 مختبرا وثلاثة مراكز، وتوزيع الميزانية على هياكل البحث على أساس الإنتاجية، إلى جانب الرفع من الميزانية المخصصة للهياكل المعتمدة من 7 إلى 9 ملايين درهم.
ويتعلق الأمر بملاءمة المعايير بين المؤسسات من أجل إنصاف وشفافية أكبر وتسريع تنفيذ المشاريع الجارية (الحرم الجامعي بتامنصورت والمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة ومجمع الابتكار بمراكش ومركز اللغات التطبيقية ومركز الندوات الجامعي وغيرها).
وبخصوص رقمنة نظام معلومات الجامعة، أشار أحبيض إلى أن هذا المحور يتجسد في إرساء منصة جامعة القاضي عياض الرقمية للتعليم عن بعد لفائدة الأساتذة والطلبة (التخطيط للحصص، ووضع الدروس والأنشطة وغيرها)، إلى جانب اعتماد بيانات رقمية للأنشطة البيداغوجية والبحث العلمي.
ويتعلق الأمر أيضا، برقمنة البريد وتسهيل تدفق المعلومة عبر تعميم استخدام التطبيقات المخصصة لهذا الغرض، والانضمام إلى بيئات رقمية وتقوية البنيات التحتية وأنظمة معلومات جامعة القاضي عياض، وإعادة هيكلة بنيات شبكات الربط بالانترنت.
وبخصوص الجانب المتعلق بالتدويل، أوضح أحبيض أن الطلبة يعدون فاعلين ومستهدفين بهذا المحور، من خلال 26 مشروعا جديدا للحركية (إيراسموس زائد)، و3 مشاريع ضمن برنامج "بريما"، و50 مشروعا في طور الإعداد في إطار إعلان مشاريع مفتوحة.
وتضمن جدول أعمال هذا المجلس المصادقة على محضر اجتماع مجلس الجامعة المنعقد يومي 17 يناير و11 فبراير 2020، والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الجامعة الاستثنائي المنعقد عن بعد يوم 16 يونيو 2020.
وشكل هذا المجلس الجامعي مناسبة لتقديم حصيلة السنة الجامعية وتقديم تقرير مجلس التدبير، ومناقشة تقارير اللجن الدائمة لمجلس الجامعة، وبرنامج الإعداد للدخول الجامعي 2020 – 2021، وتقديم مشروع إحداث المرصد الأكاديمي للصحة، وكذا نتائج ترشيحات مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي، إضافة إلى مواضيع مختلفة تندرج في شؤون جامعة القاضي عياض.
وعززت جامعة القاضي عياض من تعاونها مع إفريقيا جنوب الصحراء وكذا انفتاحها على الدوائر الجغرافية غير التقليدية (البرازيل وروسيا والهند والصين وإيرلندا والنمسا وأذربيجان وفيتنام)، وذلك بتعاون مع سفارات المملكة بالخارج من أجل بلورة شراكات استراتيجية.
كما عززت الجامعة حضورها بجهة مراكش آسفي من خلال إرساء تكوينات ملائمة وتقوية علاقات التعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، وتوقيع اتفاقية مع المركز الجهوي للاستثمار حول دراسة "ما بعد كوفيد-19" من أجل صون وإنعاش الاقتصاد والاستثمار بالجهة، وكذا اتفاقية مع مجلس الجهة والجماعة الحضرية عبر إحداث لجنتين مختلطتين.