شباط يهزم بنكيران في "معركة" مولاي يعقوب الانتخابية

انتزع حزب الاستقلال مقعدا برلمانيا لمرشحه حسن الشهبي في الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"، اليوم الخميس على المقعد الذي فقده حزب العدالة والتنمية بقرار من المجلس الدستوري في الانتخابات الجزئية المماثلة ليوم الخميس 28 فبراير الماضي.
وحسب المعطيات الأولية غير الرسمية التي حصلت عليها هسبريس فإن مرشح حزب الميزان والذي نافس على المقعد الذي كان بحوزة مرشح حزب العدالة والتنمية، حصل على 7654 صوتا، متقدما على محمد يوسف منافسه الرئيسي المنتمي لحزب المصباح الذي حصل على 5250 صوتا، فيما احتل مرشح الحركة الشعبية المرتبة الثالثة ب2642 صوتا.
هذا وسجل بيان لفرع حزب العدالة والتنمية بفاس يحمل عنوان "حول إفساد الانتخابات الجزئية لاقتراع 03 أكتوبر 2013 بدائرة مولاي يعقوب"، ما اعتبرها خروقات شابت الحملة الانتخابية، محملا في هذا السياق "مسؤولية وتبعات هذه الممارسات لكل الأطراف التي تواطأت على إفساد العملية الانتخابية، ودعيا الجهات المسؤولة إلى التحقيق فيما وقع وترتيب الآثار الضرورية عليه".
الحزب قال في بيانه الذي توصلت هسبريس بنسخة منه "إن ما جرى خلال يوم الاقتراع من استعمال للمال الحرام، وكذا أعمال البلطجية في سعي لترهيب المواطنين وثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم في محاولة رخيصة لاستمالة أصواتهم بالقهر والعنف والإرهاب، لأمر يدعو إلى الاستياء والاستنكار"، مسجلا استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع من قبل بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، وتواطؤ بعض رجال السلطة و أعوانهم بالإقليم مع مرشح الميزان".
من جهة ثانية ذكر الحزب أنه سجل حالات "من الاعتداء على مناضليه والمتعاطفين معه ممن استنكروا الخروقات المفضوحة"، مبرزا ما اعتبره "تواطؤ عدد من رؤساء مكاتب التصويت في إفساد العملية الانتخابية، بالاضافة إلى الحياد السلبي للسلطات العمومية".
هذا وأعيدت الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" التي تجرى للمرة الثالثة، بعدما قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد يوسف النائب البرلماني بحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة، "لأن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار الزليلك شارك فيه وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور"، معتبرا ذلك "شكل مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين".