بسبب الكوفية الفلسطينية و الأجانب البيجيدي يفقد مقعدا برلمانيا بمولاي يعقوب

للمرة الثانية على التوالي يقرر المجلس الدستوري إلغاء نتيجة انتخاب "محمد يوسف" النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في حادثة ناذرة الوقوع في الانتخابات المغربية.
وقرر المجلس الدستوري في قراره الصادر مساء الأربعاء، إعادة الاقتراع على مقعد دائرة مولاي يعقوب بفاس، وذلك عبر إلغاء الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"، لتنظيم انتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ صدور القرار.
قرار المجلس بإلغاء نتيجة الدائرة، بعد الطعنين الذين قدمهما كل من الحسن شهبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية الذي تم إسقاط عضويته في انتخابات 25 نونبر.
وعلل المجلس الدستورية قبول قرار الطعن بأنه تبين للمجلس "أن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار الزليلك شارك فيه وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور".
وشدد المجلس على أن مشاركة الأجانب في الحملة رفقة احد المرشحين، وقيامهم بالدعاية للمرشح يعد ذلك "مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين".
وانضاف هذه المعطى إلى معطي آخر، في حق مرشح المصباح، جيث اتهم باستغلال القضية الفلسطينية في حملته الانتخابية من خلال ظهوره حاملا لكوفية فلسطينية ومشاركة فلسطينيين في تجمع انتخابي.
وكان المجلس قد توصل بعريضتي الطعن حيث سجلت بأمانته العامة في 15 مارس 2013، وتضمنتا على التوالي طلبا، بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتدخل فيها المجلس الدستوري ويلغي انتخاب محمد يوسف نائبا برلمانيا لدائرة مولاي يعقوب، بعد ان فاز في انتخابات 25 نونبر، وألغيت في ما بعد، لتجري في 28 فبراير ويتقرر أيضا إلغاءها.
الصورة: النائب محمد يوسف عن البيجيدي بعد إعلان فرزه في وقس سابق