"مجلس الشورى" في سلطنة عمان .. مسيرة عطاء وإنجازات تواكب الآمال

تزامنا مع احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الحادي والخمسين، يواصل مجلس الشورى مسيرة عطائه مواكبا التطلعات الوطنية، من خلال الحرص على ترجمة أهداف رؤية "عمان 2040′′، مؤكدا شراكته الفاعلة في صنع القرار الوطني، ودوره المؤثر في دفع عجلة التنمية الشاملة للسلطنة.
الفترة التاسعة
شهدت الفترة التاسعة (2019-2023) تطورات مختلفة وهامة في مسيرة عمل المجلس، كونها واكبت نهضة عمان المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق وتابعت الخطوات الجادة نحو ترجمة أهداف والرؤية الوطنية "عمان 2040′′، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ومتطلبات تحقيقهما، كما شهدت هذه الفترة صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عمان (7/2021) الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة، إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقا للقانون والنظام الأساسي للدولة.
وشهد المجلس خلال دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة الحالية حراكا واضحا في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة، وتعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
واستطاع المجلس خلال منتصف الفترة التاسعة أن يحقق العديد من الإنجازات في إطار صلاحياته التشريعية؛ حيث أجاز 10 مشاريع قوانين محالة من الحكومة هي: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.
وتقدم المجلس ب16 مقترحا لمشاريع قوانين، كان من أبرزها: مقترح مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب، ومقترح مشروع تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم إرفاق شهادة المعادلة للشهادات العلمية بالوظائف القيادية والفنية، ومقترح مشروع تعديل قانون المجالس البلدية ولائحتها التنفيذية، ومقترح مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة مستقلة للنظر في القوانين واللوائح المخالفة للنظام الأساسي للدولة، ومقترح تعديل أحكام قانون المحاماة.
"عمان 2040"
وحرص مجلس الشورى منذ انطلاق رؤية "عمان 2040" على مواكبة مراحلها وخطواتها بحضور ومشاركة فاعلة، ويواصل ذلك الحرص بالعمل على ترجمة أهدافها من خلال ما يقدمه من أعمال وبرامج وخط على مستوى عمل المجلس وأمانته العامة التي أصبحت تعمل وفق قطاعات حيوية تواكب أهداف الرؤية وتسير عمل اللجان الدائمة، وهي قطاع التشريع والقانون، وقطاع الاقتصاد والتنمية، وقطاع التعليم والشباب والثقافة، وقطاع الخدمات العامة.
كما يستحضر المجلس في إطار عمله الأولية المرتبطة بالتشريع والقضاء والرقابة، والأولوية الخاصة بحكومة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
ومواكبة لتوجهات رؤية "عمان 2040′′، سعى المجلس إلى تجويد العمل وتقديم مستوى متطور من الفعالية والإنجاز؛ حيث قامت الأمانة المساعدة لشؤون الجلسات بعدة مشاريع، كمشروع التحول الإلكتروني لنظام الجلسات متضمنا عمليات التصويت والانتخاب الإلكتروني لعمل المجلس، إضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني لأدوات المتابعة التي يستخدمها الأعضاء بما يواكب توجهات الرؤية الوطنية 2040.
الشراكة مع مؤسسات الدولة
وترجمة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يواصل مجلس الشورى تحقيق التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسسات الدولة الأخرى في كافة المجالات بما يعزز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عمان.
وفي إطار المشاركات الخارجية، حرص المجلس على تسجيل حضوره الفاعل وتأكيد موقفه الذي يعكس موقف السلطنة في عدد من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية عبر الحضور المباشر، أو من خلال المشاركات الافتراضية التي مثلتها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي.
ويواصل المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الحالية دوره الوطني، من خلال العمل على تحقيق مزيد من العطاء والتقدم في تفعيل أدواره وصلاحياته التشريعية واستخدام أدوات المتابعة، بما يخدم رؤيته ورسالته، من خلال عمله على تسخير صلاحياته للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة.