الاحتقان داخل قطاع الصحة يدفع الوزير آيت الطالب إلى طلب الحوار

وجه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعوات متفرقة إلى النقابات القطاعية الصحية لعقد سلسلة اجتماعات يومي السبت والاثنين المقبلين، بمعدل ساعة واحدة لكل نقابة.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير النقابات الصحية وفق تسلسل ترتيبها في الانتخابات المهنية الأخيرة؛ إذ من المفترض استقبال الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على الساعة العاشرة صباحا، بعدها النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، ثم النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يستقبل في المساء النقابات المستقلة لأطباء القطاع العام والممرضين.
ومن المفترض إجراء باقي اللقاءات يوم الاثنين، وذلك باستقبال الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن الدعوات إلى هذه الاجتماعات جرت عبر الهاتف ودون تحديد جدول الأعمال، وتزامنت مع يوم الغضب والاحتجاج الذي عاشه القطاع الصحي يوم الثلاثاء الماضي أمام جميع المندوبيات الإقليمية للوزارة على امتداد التراب الوطني، وذلك بعد انصرام 7 أشهر عن آخر جلسة للحوار.
وأضاف: "من جهتنا كتنسيق نقابي مكون من خمس نقابات قطاعية تنتمي للاتحاد المغربي للشغل والكنفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أعربنا في بيان مشترك عقب توصلنا بدعوة الاجتماع عن تدارسنا الرد الموحد وكيفية التعامل مع دعوة الوزارة، وأهبنا بكل الأطر الصحية، بكل فئاتها، الاستمرار في التعبئة لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر".
وأثار الإبراهيمي نقاطا عدة بشأن هذه الدعوة، "أولها أن الحوار ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتنزيل المقاربة التشاركية والحكامة والتدبير، كما أنه يعتبر آلية من آليات التفاوض الجماعي والترافع عن قضايا وهموم الشغيلة الصحية".
ثاني النقاط التي ذكرها المتحدث، هي أن "الحوار ليس مبتغانا في حد ذاته بل إرادتنا من خلال التنسيق هي تحقيق العدالة والإنصاف لجميع مهنيي الصحة"، وثالثها هي أن "الوزارة مدعوة لضمان شروط إنجاح الحوار من خلال ديمومته والخروج به من منطق الموسمية وتهدئة الأجواء إلى المأسسة وفق أجندة موضوعاتية وزمنية محددة".
وتحدث الإبراهيمي عن ضرورة "توفر الإجابات العملية والفعلية عن الأولويات المطلبية الأربع التي ظلت معلقة منذ جلسات الحوار السابقة"، ناهيك عن "توفر الإرادة والقرار السياسيين لتنزيل والاستجابة لمطالب الأطر الصحية التي تبقى جد محدودة وبدائية مقاربة مع عطائهم وما تطلبته مرحلة الجائحة من انخراط وتعبئة جماعية وتضحية بالذات بكل الوطنية الحقة رغم الخصاص الكبير وانعدام ظروف العمل وتملص الوزارة من وعودها بصرف تحفيزات".
وكان التنسيق النقابي الخماسي أعلن في بيان سابق إدانته "عبث الحكومة ووزارتي الصحة والمالية والميزانية تجاه انتظارات الشغيلة الصحية، والتنكر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها ومازالت لمواجهة كوفيد-19".
كما استنكرت النقابات ما أسمته "تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطبخه بعيدا عن القطاع وشغيلته والنقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل، والهجوم على المكتسبات، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية".