التنسيق الخماسي للنقابات الصحية يقرر التصعيد بخوض إضراب وطني بالمؤسسات الصحية

قرر التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الصحية، خمس نقابات في قطاع الصحة تصعيد برنامجه النضالي بخوض إضراب وطني، بعد غد الخميس.
يشمل مشاركة كل فئات الشغيلة بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، مع تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام مقر وزارة الصحة في اليوم نفسه، احتجاجا على تجاهل الحكومة ووزارة الصحة لمطالب الشغيلة الصحية، وتغييب تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة إلى انتظارات الشغيلة وعدم إشراك المهنيين بالقطاع في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية وبالموارد البشرية.
ويتكون التنسيق النقابي الخماسي، من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضح الشريف جلال بلمعطي، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشعل، أن هذا الإضراب جاء ردا على تماطل وزير الصحة والحماية الاجتماعية في حل المشاكل العالقة بالقطاع وتجميد الحوار الاجتماعي، وللمطالبة بالاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة الصحية بدون استثناء.
وأضاف بلمعطي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أنه لم يتم إشراك المهنيين في قطاع الصحة في إعداد مشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية الصحية في الوقت الذي صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أنه جاهز للمناقشة في البرلمان، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير واضح ويلفه نوع من الغموض.
وذكر المسؤول النقابي أن التنسيق النقابي سبق أن نظم وقفات احتجاجية بجميع الجهات والأقاليم من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى حجم الاحتقان والتذمر الذي تعيشه الشغيلة الصحية، لكن حتى الآن لم تكن أية استجابة للملفات المطلبية.
وأضاف بلمعطي أن الوزير دعا النقابات على إثر هذه الاحتجاحات إلى الحوار في يوم عطلة ودون جدول أعمال، وكان اللقاء شكليا في الوقت الذي كنا ننتظر لقاء يؤسس لتفاوض جدي يهدف إلى حل كل القضايا المطروحة، مشيرا إلى أن الوزير يُحيي مجهودات الشغيلة في العديد من المناسبات، "لكن ما تريده الشغيلة هو الاستجابة لمطالبها المشروعة، خاصة وأن الجائحة بينت الجهود التي تبذلها جميع الفئات في قطاع الصحة ".
وأكد المتحدث ذاته، أن البرنامج النضالي مستمر إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة،" ونحن نتفق مع الحوار الذي يفضي إلى نتائج إيجابية وإيجاد حلول للقضايا العالقة بالقطاع".
من جهته، أكد محمد عبدو، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه كان يجب على وزير الصحة والحماية الاجتماعية استدعاء النقابات للحوار كتنسيق وليس بشكل منفرد مع تحديد جدول أعمال يتضمن النقط التي ستتم مناقشتها والتي تهم قضايا الشغيلة الصحية بجميع فئاتها، مضيفا أن الوزير لم يجب حتى الآن على الرسالة التي أرسلها له التنسيق النقابي، "وبالتالي كان من اللازم اتخاذ هذه الخطوة النضالية، وسنواصل النضال في حال استمر الوزير في تجاهل مطالب الشغيلة الصحية".
وأضاف عبدو أن التنسيق النقابي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن ويعتبر خدمته أولوية قبل مطالب الشغيلة، لكن تجاهل الوزير لصوت الشغيلة يزيد من الاحتقان في صفوفها، " وفي حال لم تتحمل الوزارة مسؤوليتها بهذا الخصوص، سيتم تسطير برنامج نضالي آخر".