من أجل ماليزيا مستقرة، رائدة وقوية

الصحافة مرآة المجتمع وقلبه النابض وأحد أهم مصادر الرقابة الشعبية على مؤسساته، وهي الضمير الحي والسلطة الرابعة التي تكشف عن مواطن الخلل وأوجه الفساد في المجتمع بهدف معالجتها وتقويمها، فضلاً عن كونها أداة للتنمية والتوعية والتطوير. ""
من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس، ارتأينا أن نخصص كلمة هذا العدد لما يجري بماليزيا، البلد الذي شقّ طريقه بدراية بالغة واقتدار فائق، فغدا استثناء مشرقا داخل حلبة حضارية مهددة بالاستيلاب والتفكك، يدفعنا إلى ذلك واجب المسؤولية والالتزام المهني بقول الحقيقة حرصاً منّا على أمن واستقرار وتقدم ماليزيا، واستمرار دورها الإيجابي على الصعيد الإسلامي والإقليمي والدولي.
كانت ماليزيا ولازالت نموذجا تنمويا رائدا على مستوى العالم الإسلامي ودول الجنوب في سياق زمني يفرض على الدول النامية الخضوع لإكراهات التبعية وإملاءات قوى الاستغلال والنهب والابتزاز، وكانت دائما تملك استقلالية القرار الوطني والإرادة السياسية التي تملك البرهان على إمكانية تحقيق معادلة التنمية وصيانة الهوية دون الإذعان لشروط التعصب والتطرف والتبعية للغرب.
لقد شهدت ماليزيا في الآونة الأخيرة ولازالت تشهد حراكا حزبيا وزخما سياسيا وفكريا انطلق قبل الانتخابات التشريعية في مارس 2008، وتصاعد بشكل مثير بعد إفراز نتائجها ليصل إلى ذروته هذه الأيام مع محاولة زعيم المعارضة أنور إبراهيم، العائد بقوة إلى الحلبة السياسية من بوابة البرلمان، إسقاط الحكومة الفدرالية الحالية وتشكيل أخرى جديدة على أنقاضها..
في الصورة رئيس الوزراء عبد الله بدوي ونائبه نجيب عبد الرزاق
غموض الوضع الحالي وعدم استقراره بفعل تقوّي المعارضة وتراجع قوة التحالف الحاكم، أربك المشهد السياسي الماليزي ورفع وتيرة التنبؤات والادعاءات والإشاعات في إطار الحرب النفسية بين الحكومة والمعارضة، خاصة مع تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء عبد الله بدوي للتنحي الفوري عن الحكم أو على الأقل تسريع عملية تسليم قيادة الحزب والتحالف الحاكم والبلاد إلى نائبه نجيب عبد الرزاق.
ماليزيا تحتاج اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، من أبنائها المخلصين والغيورين على مصالحها العامة وسمعتها الخارجية، التحلي بالحكمة والسداد وتغليب المصلحة الوطنية العامة على الحسابات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.
والأكيد أن ناقوس الخطر الذي تُقرع أجراسه الآن هو ما دفع مفكرا كبيرا من حجم البروفيسور شاندرا مظفر إلى إطلاق صرخة الخبير المحنك في دهاليز السياسة والفكر والاقتصاد، مطالبا بإحداث قفزة نوعية في أوراش الإصلاح الشامل على صعيد مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية..
في المجال الاقتصادي والاجتماعي اقترح شاندرا مظفر إنشاء مجلس اقتصادي استشاري يضم عضوية كل المكونات السياسية بالبلاد بما فيها أحزاب المعارضة، يتميز بالفعالية المبادِرة والاقتراحية التي تساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الطارئة مثل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار البترول ومكافحة الفقر والرشوة..
في الحقل السياسي دعا إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية وسط الأحزاب عبر إلغاء نظام المحاصصة والتعيين وفتح الترشيح للمناصب القيادية، بما فيها رئيس الحزب ونائبه، أمام جميع أعضاء الحزب لمحاربة الرشوة السياسية داخل الأحزاب، فضلا عن تقنين ضوابط الانتماء الحزبي خاصة بالنسبة للنواب الفائزين بالمقاعد البرلمانية حتى يُقطع الطريق على ما يسمى بظاهرة المتحزبين الرُّحل الذين يغيرون انتماءهم الحزبي تبعا للمصالح الشخصية.
أما في الميدان القضائي فقد طالب بتعديل بعض القوانين المدنية والجنائية انسجاما مع المستجدات والمتغيرات الراهنة، واعتماد نظام شفاف في تعيين رجال القضاء بناء على الكفاءة والنزاهة.
تلك عيّنة من رزمة الإصلاحات المنشودة التي تروم صيانة السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي والحفاظ على المكاسب التي راكمتها ماليزيا منذ استقلالها، وأيضا الدفع قدما بجهود التنمية والتطوير في اتجاه تحقيق رؤية 2020 الرامية إلى الارتقاء بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة.
نتمنى أن تكون كبوة فارس، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير.
* صحفي وباحث جامعي مقيم بماليزيا