طيلة العقدَيْن الماضيين، لم ينفذ المغرب أيَّ حكمٍ بالإعدام فِي حقِّ من أدينُوا بالعقوبة السالبَة للحياة، لكنَّهُ لا يزَالُ رغمًا عن ذلك، محتفظًا بالحُكمِ فِي منظومته الجنائِية، فِي حالةٍ من التذبذب والتناقض، وفقَ ما جاءَ فِي توصيف ثلةِ حقوقيِّين، استبقُوا وقفةً يزمع تنظيمها الخميس القادم، بلقاءٍ مع الصحافة لعرض تطورات ملف مناهضة الإعدام، بالمغرب. النَّاشطُ الحقوقِي، عبد الإله بنعبد السلام، عن الائتلاف المغربِي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، قال إنَّ مناهضة الإعدام تجدُ مسوغاتها فِي تعارض العقوبة مع تنصيص المواثيق الدوليَّة على الحق في الحياة، وَكون الفئات الضعيفة هي التِي يطالها الحكم في الغالب عبر العالم، كمن يتعرضون للتمييز من السود، أو المعارضين السياسيين في الأنظمة غير الديمقراطية. بنعبد السلام الذِي حددَ مرجعية اشتغال الائتلاف فِي دستور المملكة الجديد، والمواثيق الدوليَّة، قالَ إنَّ الصف الحقوقي في اشتغالع على ملف مناهضة الإعدام فِي المغرب، فوجئ مع حكومة عبد الإله بنكيران، بالتراجع الذِي طبع الاتجاه نحو إلغاء العقوبة، بِالإصرارعلى إبقائها. من جانبه، ذهبَ النقيب عبد الرحيم الجامعِي، غداة تلاوته تصريح الائتلاف الصحفِي، بمناسبة قرب تخليد اليوم العالمِي لمناهضة الإعدام، الذي يصادفُ الحادي عشر من أكتوبر، سنويًّا، (ذهبَ) إلَى أنَّ تعاطيَ حكومة عبد الإله بنكيران، لمْ يرقَ إلى الانتظارات الحقوقيَّة، التِي كانت تأمل تشريعا يخرجُ العقوبة من القانون الجنائي، بحيث نسف وزير العدل والحريَّات، مصطفى الرميد، مطالب الحقوقيين، حين اعتبر في العاشر من ديسمبر الفائت، دعوات إلغاء الإعدام "مجرد ضجيج"، وأنَّ "في القصاص حياة". حقوقيُّو الائتلاف رفضُوا أيضًا قول الرمِيد، في يوليوز الماضِي، إنَّ الحق في الحياة لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام، مستدلاً بتأويل "ضيق" للعهد الدولِي، دون اعتبار لمسؤوليَّة الحكومة فِي تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والسياق الدستورِي الجديد. كمَا رأى فيه الائتلاف المغربِي لمناهضة عقوبة الإعدام، فِي حديث الرمِيد عن ضجيج، تعبِيرًا عن ثقافة محافظة طالها الزمان أمام المسار الإنسانِي والدولِي الذِي انتصر لقيم حقوق الإنسان الكونيَّة. فِي السياق ذاته، زاد المتحدث أنَّ المغرب بامتناعه عن التصويت، في ديسمبر الماضي، على قرار رابع يتعلقُ بتجمِيد عقوبة الإعدام، صادقتْ عليه الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة، يظهر متناقضًا، بالنظر إلى عدم إقدامه على تنفيذ أيِّ حكمٍ بالإعدام خلال العقدين الأخيرين، وإبقائه بالموازاة مع ذلك، عقوبة الإعدام في قوانينه. وفيما يبقَى الموقفُ المغربِيُّ ممسكًا بالعصا من وسطها، فلا هوَ منفذٌ للحكم في حق المدانين، ولا هوَ ملغٍ له في قانونه الجنائي، طالب الائتلاف بإصلاح عميقٍ للمنظومة الجنائيَّة الوطنيَّة، واعتمادِ سياسة عقابيَّة تقطعُ مع المقاربة الحاليَّة القائمة على الانتقام والقصاص والزجر، لتعتمدَ مقاربة التسامح والإصلاح وإعادة التأهيل والإدماج. كما دعَا الائتلاف فِي ندوةٍ صحفيَّة، بنادِي المحامِين، في الرباط، مساء اليوم،بإلغاء عقوبة الإعدام بكيفيَّة تامة، عبر الشطب عليها من القوانين، والتصديق على البروتوكُول الاختيارِي الثانِي، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، علاوةً على تحسين أوضاع المحكُومِين بالإعدام، وإصدار عفوٍ يقضِي بتحويلِ عقوبة الإعدام إلى عقوباتٍ سجنيَّة بديلة. في غضون ذلك، قال رئيس المنظمة المغربيَّة لحقوق الإنسان، محمد النشناش، ردًّا على سؤالٍ لهسبريس، بشأن تناقض الدولة المغربيَّة فِي عدم تطبيقها الحكم دون الشطب عليه من المنظومة الجنائيَّة، (قالَ) إنَّ الدولة متناقضة ومتذبذبة في قضيَّة الإعدام، لأنها لا تنفذُ الحكمَ منذُ 20 سنة، لاقتناعهَا بأنَّ العقوبة لمْ تعد صالحة، غيرَ أنَّها تتلكؤ الحكومة في إلغائها. والإشكال في ذلك، يقول النشناش، لا يرجعُ إلى حكومة الإسلاميِّين فقط، وإنما إلى تشتركُ فيه جميع الحكومات التِي تعاقبتْ على التسيير، بغضِّ النظر عن مرجعيتها. حريٌّ بالذكر، أنَّ تقريرًا حقوقيًّا، من إعداد المنظمة المغربيَّة لحقوق الإنسان كانَ قدْ رسمَ صورةً قاتمة عن المحكومين بالإعدام في المغرب، بخلوصه إلى أنَّ ثلثيهم يعانون أمراضًا عقلية مزمنة، وأنَّ أغلب تلك الأمراض كان من الممكن أنْ يترتبَ عنها إسقاطٌ كلِّ مسؤوليَّة جنائيَّة أثناء المحاكمَة.
