مغربيَّاتُ يرحبن ب"الحقائب النسائيَّة الجديدة" وأخريَات يقللنَ من شأنها

""من تونس إلى الربَاط..مخاوفُ من الرُّجوع إلى الورَاء"، هكذَا عنونتْ "لُومُوند الفرنسيَّة" قبل نحوِ عامِين، مجيءَ حكومة بنكيران الأولَى بوجهٍ نسائِيٍ وحيدٍ، يكَادُ لا يُرَى وسطَ عشراتِ الوُزراء ببذلاتهم السودَاء"، فِي تراجعٍ، بالقيَاسِ إلى حكُومة عبَّاسِ الفاسِي، التِي ضمتْ، فِي تشكيلتهَا خمسَ وزِيراتٍ، وكَاتبتَيْ دولة".
تخوفاتُ شخصيَّات نسائيَّة وحقوقيَّة تغذَّتْ مُباشرةً، بعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران، بالحديث عن تقزِيمِ الحضور النسائِي، الذِي عزَاهُ البعض إلى مرجعيَّة حزب العدالة والتنمية، القائد للحكومة، وإنْ كانَتْ وزيرة الحكُومة الوحِيدة، قدْ تم استوزارُها، من قبل حزب المصباح، لا من باقِي المكونات، التِي عادتْ لاحقًا لتقترحَ وجوهًا نسائيَّة، علَّهأ تغفرُ زلتها الأولى مع مناضلَاتهَا.
ولأنَّ تمكِين النساء فِي حكومة بنكيران الثانيَة، المعلن عنها، أمس، كانَ متوقعًا، بالنظر إلى الإقرار بضعف المَرأَة فِي التشكيلة الأولَى، تتباينُ مواقفُ النساء المغربيَّات، من إسنادُ خمس حقائب إضافيَّة إلى النساء، إلى جانب حقيبة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمَة حقَّاوِي.
بينَ مضمَار السياسة وحقل المنافحة عن حقوق الإنسان وحدود البيت الذِي لا تلازمهُ كثيرٌ من النساء المغربيَّات، طرحتْ هسبرِيس سؤَالًا على عينة من النساء؛ هل يبعث تعيين وزيرات جديدات على التفاؤلِ بمستقبل المرأة في المغرب، فسارتْ الإجابَاتُ فِي مناحيَ مختلفة.
رياضِي: حضورٌ إيجابِي وإنْ كانَ صوريًّا
"تعزيز حضور المرأة فِي حكومة بنكيران الثانية إيجابِي وإنْ كانَ حضورًا صوريًّا"، هكذا علقتْ الرئيسَة السابقة للجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، خديجة ريَّاضِي، قائلة إنَّها، لا يمكنُ أنْ تكون ضدَّ الخطوة، التِي اعتبرتها قادرةً على التأثير على بعض العقليَّات.
بيدَ أنَّ الترحيب بإسناد حقائب وزاريَّة إضافيَّة، حسب ريَّاضِي، لا ينْبَغِي أنْ يحجُبَ الإطار والسياق الذِي جاءَتْ فيه النسخة الثانيَة من الحكُومة، بحيث أنَّ الصيغة الجديدة مثيرة للاشمئزاز، بتعبِير الريَّاضِي، بالنظر إلى إسناد مسؤوليَّات وزاريَّة إلى شخصيَّات لاحقتها تُهَمُ فسادٍ خطيرة، فيما كانَ رئيسُ الحكومة، عبد الإله بنكِيران، يتحدثُ فيما مضَى عن سعيِ حزبه، المتزعم للائتلاف الحكومِي، للفساد والمفسِدِين.
ريَاضِي زادتْ أيضًا، أنَّ نفخَ عددَ الحقائب لتمكِين النساء، لا يجبُ أنْ يصرف النظر عن التكلفة الماليَّة التِي تقعُ على عاتق الشعب، بسبب التوسيع، كمصاريف الدواوين والأجور وغير ذلك، فيما الحكومة بدون سلطة، لأنَّ الأحزاب المكونة لهَا، بدُون برامجٍ واضحة، أوْ تصور معين لقضايا المرأة، "وبالتَّالِي فإنَّ لا أملَ لديَّ، فِي الحكومة الجديدة، كما لمْ يكن لديَّ أملٌ فِي سابقتها، لأنَّ طريقة مجيئها لمْ تكن سلِيمَة، وعليه فإنِّنِي لا أعقدُ الأملَ إلَّا على حركة 20 فبراير، التِي آملُ أنْ تنزعَ للشعب كما للمرأة حقَّيْ الحريَّة والكرَامَة".
الروِيسِي: مرتاحةٌ لتعزِيز حضور المرأة
النائبَة البرلمانيَّة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسة "بيت الحكمة"، تقولُ إنهَا استقبلتْ بارتياح تمكين النساء من حقائب وزاريَّة فِي حكومة بنكيران الثانية، من باب الانسجام مع المبادئِ التِي تدافعُ عنها.
لكن تدارك النسخة الثانية للحكومة خطأ الأولى، التِي جاءتْ بالحقاوِي وحيدةً فِي تشكيلتها، يقودُ اليوم، حسب الروِيسي، إلى التساؤلِ عنْ محلِ مقاربة "النوع الاجتماعِي" من الإعراب، في المغرب، التي تبرزُ الحاجةٌ إلى جعلها قاعدةً موضوعةً بشكل دائم لا ظرفيَّة، يتمُّ اللجوء إليها لترضيَة الخواطر وتدارك الهفوات.
وعمَّا إذَا كانَ رئيس الحكومة، بحزبه ذِي المرجعية الإسلاميَّة، غير مسؤول عن عدمِ استوزار الأحزاب الحليفة وجوهًا نسائيَّة في النُّسخة الأولَى من الحكُومة، تقول الروِيسِي، إنَّ بنكيران يتحملُ المسؤولية، لأنهُ هو من أدار المباحثات وأخذَ وقتهُ بما يكفِي، كما حصل فِي النسخة الأخيرة.
وتبعًا لذلك، فإنَّ الأهمَ، وفقَ القياديَّة فِي حزب الجرَّار، هُوَ ماسسة المساواة والتزام الأحزاب بنسبة 30 فِي المائة، "إذْ من الصعبِ إبداءُ الارتياح ما لمْ تُعتمد مقاربة "النوع الاجتماعِي فِي المغرب، والقطع مع الحلول الظرفيَّة، "لأنَّ بنكيران، إنْ هو عزز حضور المرأة، مؤخرًا، فلأنهُ كانَ يعِي أنَّ غيابها عن التشكيلة بشكلٍ وازن، سيجرُّ انتقاداتٍ، طالما تمَّ ترديدهَا، خلال العامين الماضيين".
عبير إيفنطرس: كنت أتمنى زحزحة "الحقاوِي"
عبير إيفنطرس، التِي تعملُ أستاذةً للغة العربيَّة، بإعدادية آيت يحيَى أوسعد، ضواحيَ خنيفرة، ترَى من جانبها، أنَّ تمكِين النساء فِي حكومة بنكِيران الثانية، خطوةٌ إيجابيَّة، فِي طريقِ إشراك المرأة داخل العمل السياسيِّ، مضيفةً أنَّ ما استرعَى انتباههَا هُوَ إشراكُ وجوهٍ نسائيَّة شابَّةٍ، تلقَّتْ تكوينَهَا فِي الخارجِ.
بيدَ أنَّ لعبِير، المنحدرة من مدينة مكنَاس، تستطردُ بالقول إنها كانتْ تأملُ ألَّا تبقَى الوزيرة الحقاوِي، في موقعها، لأنَّها لا تتفقُ وؤْيتها لحقوق المرأة "بحكم مرجعيَّة حزبها المحافظة، تتبنى الحقاوِي مقاربةً إحسانيَّة فِي معالجة قضايَا المرأة، وهوَ مَا كنتُ أتمنَّى أَلًّا يستمر، وأنْ تتولَى عوضها، وزيرةٌ أخرى، حقيبة المرأة والتنمية الاجتماعية، تملكُ تصورًا حداثيًا لحقوق النساء، ولا تنظرُ إليه بنظرة دينيَّة صرفة".
رشِيدة..مصلحة المُواطن أولَى من "جنس الوزير"
إذَا كانتْ المكاسبُ السياسية للمرأة تؤرقُ حقوقيَّاتٍ كثيرات، فإنَّ رشِيدة (اسم مستعار) ربة البيت، بتطوان، ترَى أنَّها لا تكترثُ بتولِي المرأة لحقيبة وزاريَّة أو إسنادها إلى جل، "فمَا يهمنِّي هوَ أنْ تتحسن الأوضاع المعيشيَّة للمواطن، بغض النظر عمن يديرُها، رجلًا كان أو امرأة، لأنَّ "جنس من يتولى" الحقيبة بالنسبة إليَّ غير مهم، المهم هو توقفُ الزيادات فِي الأسعار، مع حكومة بنكِيران، التِي أخشَى، أنْ تقدمَ على زياداتٍ جديدة، فِي القادم من الأيام".