الحكومة تراهن على آلية السجل الفلاحي لتنزيل مخطط "المغرب الأخضر"

قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن "السجل الفلاحي يندرج في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر، من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية".
وأضاف الصديقي في ندوة التصريح الحكومي، الخميس، أن "هذا السجل الفلاحي سيمكن من إحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم".
ويدخل إحداث السجل الفلاحي في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط "المغرب الأخضر"، ويهدف إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
وأعلن المسؤول الحكومي في رده على أسئلة الصحافيين أن "الحكومة صادقت على مشروع قانون 21-80 الذي يعطينا الأسس للطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي، وهو عبارة عن قاعدة بيانات ومعطيات حول استغلال الضيعات الفلاحية والمستغلين لهذه الضيعات".
وتابع بأن "السجل الفلاحي ينقسم إلى ثلاث ركائز؛ توفير قاعدة المعطيات التي ستضم مجموع الإحصائيات، وتدبيرها عبر نظام معلوماتي، وأخيرا قاعدة قانونية، وهو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة".
وذكر الوزير أن "من بين أهداف السجل الفلاحي، الذي يعتبر من الأوراش المهمة التي ستكمل أسس وآليات تنزيل السياسة العمومية وبلورتها في القطاع الفلاحي، وضع قاعدة معطيات خاصة بالضيعات الفلاحية والمستغلين، ثم وضع قاعدة لإعداد استراتيجيات وبرامج عمومية في القطاع الفلاحي، تضم سلاسل الإنتاج والتأمين الفلاحي والاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين والمستغلين، والسلامة الصحية والترميز الفلاحي".
وشدد الصديقي على أن "الهدف الرئيس من السجل الفلاحي هو تحقيق التنمية الفلاحية واستغلال أمثل للأراضي الفلاحية"، مبرزا أن "الحكومة ستعمل على إعداد المؤشرات الفلاحية، على اعتبار أن القطاع الفلاحي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وعلينا ضبط الإحصائيات ودراسة أهمية تأثير الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد الوطني".
وكشف المتحدث أن "الحكومة ستعمل على تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والصحية من خلال وضع قاعدة خاصة تضم معطيات الفلاحين وكذلك مدخولهم ومساهمتهم في التغطية الصحية، كما ستعمل على تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للفلاحين".
وأوضح أن "الحكومة تتوفر على 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة، وهي مجموع المساحة الفلاحية على المستوى الوطني، تضم أراضي الجموع وأراضي الدولة والملكية الخاصة"، موردا أن "هناك مليونا و600 وحدة استغلالية فلاحية، بالإضافة إلى 32 مليون رأس من الأغنام والأبقار والماعز والجمال".
وختم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تصريحه بالقول إن "السجل الفلاحي سيؤدي إلى استهداف المستفيدين من التنمية الفلاحية بصفة عامة، والفلاح الصغير بصفة خاصة، من خلال مواكبة الفلاحين وتقديم الاستشارات حتى يستفيدوا من البرامج وإعانات الدولة".