في الحاجة إلى تقييم موضوعي لحصيلة "العمران"

تم تأسيس مجموعة التهيئة العمران والشركات الجهوية التابعة لها كما هو معلوم قبل حوالي 14 سنة لتكون بديلا لعدد من المؤسسات التي كانت وسيلة الدولة في تنزيل السياسات السكنية نظير الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والشركات الوطنية للتجهيز والبناء وشركة التشارك للتهيئة والبناء والإنعاش العقاري ، ولتقوم بدور الأداة الفاعلة في تنفيذ السياسات العمومية في مجال السكن ومساهما أساسيا في التهيئة العمرانية من خلال القضاء على السكن غير اللائق الذي اجتاح جل المدن المغربية بمختلف تمثلاته من صفيح وسكن عشوائي وسكن آيل للسقوط ، وتوفير عرض سكني مناسب للقدرات الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط والسكن الاجتماعي.
وفي سبيل ذلك عبأت الدولة لفائدة العمران الرصيد العقاري اللازم في معظم المدن ناهيك عن استفادتها من التحفيزات المناسبة لتيسير مأموريتها كمستثمر عقاري متميز وذي "حظوة" إداريا وجبائيا وضريبيا، وكشريك فوق العادة للجماعات الترابية، ومرافقتها في برامج القضاء على السكن غير اللائق (مدن بدون صفيح) وتجهيز وتهيئة المناطق الحضرية الجديدة وبناء السكن الاجتماعي وتشييد المرافق الضرورية والقيام بدور القاطرة في برامج السكن منخفض التكلفة والمدن الجديدة.
لقد بذلت الدولة من خلال مؤسسة العمران جهودا ملموسة بغرض تفعيل التعديلات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والإدارية ثم في مرحلة لاحقة السعي الى تطوير أداء الادارة وتحسين الحكامة في أفق توطيد موقعها كمقاولة عمومية عصرية وفعالة في تنزيل البرامج الحكومية في مجالات السكن والتهيئة العمرانية.. غير أن الحصيلة على أرض الواقع تشهد كثيرا من الاختلالات وتعثرا في الإنجاز وعوائق واضحة في الوفاء بالالتزامات ونقصا كبيرا في جودة البنيات التحتية والوحدات السكنية ناهيك عما تردد في أكثر من مدينة وأكثر من برنامج من شبهات في الصفقات بمختلف أنواعها وخروقات في المساطر والإجراءات التي قد تكون شابت عمليات التسويق والاستفادة ومس بقواعد المنافسة الشريفة مع القطاع الخاص الاستثماري.
إن مؤسسة عمومية كبرى من حجم العمران وما لها من مهام وما وفرته لها الدولة من إمكانيات عقارية وتمويلات وتحفيزات تستدعي من المشرع ممارسة رقابته الدستورية والقانونية والسياسية بعد أن جاوز حضورها في مشهد الاستثمار العقاري عقدا من الزمن وصار أداؤها ومنجزاتها موضوع تساؤلات عديدة واتهامات بالقصور والاختلالات قد تكون اليوم مبررا لتشكيل لجنة للتقصي تكون مهمتها الوقوف على حقائق وضعية التدبير الإداري والمالي للمجموعة و مدى التزامها بقواعد الحكامة ومراعاتها لمبادئ الشفافية واحترامها لقيم المنافسة وتحقيقها للأهداف التي حددتها قوانين إنشائها ومدى تنفيذها للبرامج التي أعلنت عنها عبر مجلس إدارتها و مجالس إدارة الشركات التابعة لها وفقا للتوجهات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير .وكذلك مدى تحقيق مضامين عقود الشراكة المبرمة مع الجماعات الترابية وغيرها من الجهات العمومية.
إن التقييم الموضوعي لحصيلة مؤسسة العمران من شأنه تبرئة ذمة الكثير من الشرفاء الذين تحملوا المسؤولية بكل تفاني ولم يدخروا جهدا في ترسيخ أسس ودعائم هذا البنيان العمومي وقيامه بمسايرة مختلف الرهانات وضمان فعالية تدخلاته بصفته فاعلا عموميا في تنزيل سياسة الدولة السكنية ، كما أن هذا التقييم سيتيح كشف وتحديد الأسباب والمسؤوليات والمحاسبة عن كل إخفاق أو تعثر أو اختلال و أية خروقات في الإنجاز طيلة العقد الماضي، كما من شأنه توضيح الرؤى وضبط الوسائل الكفيلة برفع المعيقات والمضي قدما نحو تحقيق مهام المجموعة وترسيخ موقعها وتعزيز أدائها من أجل التصحيح وتعزيز المكتسبات.
(*) مفتش جهوي في الإسكان والتعمير وسياسة المدينة سابقا