عدد دور الصفيح يزداد ب117 ألف ''براكة'' ما بين 2006 و2010

قال عبد الله بوانو، نائب برلماني ومهتم بقضايا العمران والسكن، أن ''ماجرى من تغيير على مستوى إدارة مؤسسة العمران جاء بعد توالي الفضائح العمرانية''. مشددا على ''أن الدور يجب أن يأتي على من يدبرون الملف على المستوى السياسي''.
وكان نجيب لعرايشي بدوي قد أعفي من مهامه على رئاسة الإدارة الجماعية لمجموعة العمران السبت الماضي، وتم تعيين بدر الكانوني بديلا عنه. ويستنتج من فحوى التعيين الجديد أن إعفاء لعرايشي يأتي بعد جملة من الاختلالات التي عرفتها العديد من الملفات الموكول معالجتها إلى مؤسسة العمران، لاسيما ملف السكن الاجتماعي، وملف مكافحة السكن غير اللائق. في هذا السياق أكد عبد الله بوانو، نائب برلماني ومهتم بقضايا العمران والسكن، أن ''ماجرى من تغيير على مستوى إدارة مؤسسة العمران جاء بعد توالي الفضائح العمرانية''. مشددا على ''أن الدور يجب أن يأتي على من يدبرون الملف على المستوى السياسي''.
من جهته اعتبر إدريس عبادي، أستاذ الاقتصاد والتهيئة العمرانية، على أن التعيين الجديد على رأس مؤسسة العمران يأتي بعد توالي فضائح القطاع. والتي شملت الاختلالات التي همت المدن الجديدة ومنها تامسنا(840 هكتار). إضافة إلى المشاكل المتعلقة بعقود البيع وإحداث رسوم عقارية، وقضايا التسليم. كما أن فشل المؤسسة العمرانية في تدبير ''برنامج سكن بثمن 140 ألف درهم شكل إحدى النقاط التي سرعت من إحداث التغيير على رأس المجموعة''.
وشدد عبد الله بوانو، على أن سياسة السكن الاجتماعي ''فشلت في تحقيق أهدافها'' بالرغم، يضيف النائب البرلماني، من الدعم ''غير المسبوق في المغرب'' الذي خصص لمجال دعم السكن. ذلك أن صندوق التضامن للسكن يستفيد سنويا من دعم يقدر ب5,1 مليار درهم إضافة إلى استفادتها من العقار العمومي، و الإعفاءات الضريبية. لكن الحصيلة ضعيفة، والنجاح له منحى واحد وهو ''تضخيم جيوب بعض سماسرة المجال''. بالمقابل أججت، حسب بوانو، سياسة الدولة في الإسكان ظاهرة السطو على أراضي الدولة وأراضي الجموع. ومن آخر هاته الملفات، ماجرى في مدينة وارزازات، حيث قدمت هكتارات أمام أنظار الملك على أنها نواة جامعية سنة ,2005 ليفاجأ الجميع على أن هاته الأرض تحولت إلى تجزءات سكنية.
ومن فضائح العمران، يضيف المصدر ماجرى في آسفي والصويرة وأكادير. وأخطر ما في الموضوع يؤكد إدريس عبادي، أن مؤسسة العمران ''أصبحت موضوعا لعدد متزايد من الاحتجاجات والوقفات في مختلف المدن''. إضافة إلى استغلال ميزانية مجموعة العمران لتزيين عدد من الحدائق في مختلف المدن، بل دعم بعض الأنشطة لبعض الأحزاب السياسية.
في ذات السياق،اعتبر بوانو أن ملف تامسنا ''يشكل النقطة الأخيرة التي تبرز فقدان التوازن في تدبير القطاع''. ومن اختلالات إنجاز تامسنا يؤكد النائب البرلماني، أن إنجاز المدينة يتم ''في غياب أي سند قانوني''، ذلك أنها انطلقت بموجب قانون 9025 وهو المختص في توسعة المدن، ولا يمكن حسب بوانو أن تنشأ مدينة جديدة بقانون توسيع التجزءات، كأن تامسنا توسعة لمدينة أخرى وليست مدينة جديدة تتطلب إطارا قانونيا خاصا.
من جهة أخرى تساءل مصدر مطلع على ملفات مؤسسة العمران : كيف يعقل أن يتم منح شركة عقارية 70 هكتارا من الأراضي بمحاذاة تامسنا، بالرغم من أن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة في الطرقات والصرف الصحي وتهيئة المجال في تامسنا؟ .
في موضوع متصل، نبه بوانو على أن ملف القضاء على دور الصفيح يشكل أحد ''فضائح السكن في المغرب حاليا''. وأردف بوانو قائلا: في سنة 2004 أعلن توفيق احجيرة على أن مشروعه في هذا الصدد يتلخص في القضاء على دور الصفيح التي قدرها أنذاك في 210 ألف سكن والمنتشر في 81 مدينة في غضون ,2010 لكن ماهي الحصيلة؟ بوانو أبرز أن حصيلة وزارة الإسكان والتعمير بعد ست سنوات هو تزايد عدد دور الصفيح الذي انتقل إلى رقم 327 ألف وحدة صفيحية. وأن من أصل 81 مدينة تنتشر فيها الظاهرة لم تتمكن مشاريع الحكومة سوى من القضاء على الظاهرة في 41 مدينة.