الHRW تنتقد "قمع" السلطات الجزائرية

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من السلطات الجزائرية العمل على رفع كافة العوائق أمام اعتماد ونشاط نقابات جديدة، والتوقف عن كافة أشكال "القمع والاعتقال والإيقاف عن العمل والمحاكمات في حق الناشطين النقابيين".
البيان المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني، والذي حَمل توقيع جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد أن "الجزائر التي تزعُم أنها سائرة في طريق الإصلاح السياسي، تَحيدُ أحيانا عن ذلك، وتهدِّد النقابات المستقلة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية" وفق تعبير ستورك، مضيفا أن "القمع الممارس في حق النَّاشِطين النقابيين نَتجَ عنه مَناخ من التَّرهيب والخوف الذي حال دون تكوين نقابات مستقلة تنشط إلى جانب النقابات التي تدعمها الدولة".
ذات بيان الHRW، أماط اللثام عن العراقيل التي وضعتها السلطات الجزائرية في طريق النقابات المستقلة عن السلطة وخصوصا الترخيص لها بالنشاط، موردة في نفس الإطار مثال نقابة "أساتذة التعليم العالي" التي لم تحصل بعد على اعتمادها منذ يناير 2012 تاريخ تقديمها لطلب رسمي للسلطات المعنية بالجزائر، إلى جانب "النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد" التي أوْدَعَت طلبها ثلاث مرات من دون أن يُقدَّم لها أي وَصلِ استِلام.
إلى ذلك، تطرَّق تقرير المنظمة الدولية إلى حالات قمع وتعدي على حقوق النقابيين، مُستدِلاًّ بموظفي قطاع العدل الذين "تعرض بعضهم لمحاكمات وفصل عن العمل، واعتقال آخرين و قمعهم بالقوة بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يمارسونها" يقول البيان.