المغرب يرفض اتهامات الHRW بتعنيف جنوب صحراويِّين

اتهامات بالجملة حملها تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لقوات الأمن المغربية في علاقتها بالمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء في منطقة الشمال الشرقي في المغرب، مشيرة إلى أن هذه القوات "تقوم بضرب وانتهاك في حقهم، وأحيانًا سرقتهم".
ورغم أن التقرير الذي قدم اليوم بالرباط سجل بعض التحسن الحاصل في معاملة المهاجرين منذ أن أعلنت الحكومة في شتنبر الماضي عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، إلا أن المنظمة أوضحت "أن هناك استمرارا لهذه الانتهاكات، مستدركة بالقول إن "ترحيل المهاجرين بشكل جماعي نحو الحدود مع الجزائر قد توقف منذ ذلك التاريخ".
التقرير الذي جاء تحت عنوان "انتهاك الحقوق والطرد: معاملة الشرطة السيئة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب"، أعلنت الحكومة رفضها لمضامينه، مؤكدة على لسان وزيرها في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "غير منصف ويغفل بشكل كبير سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب"، مؤكدا أن "مزاعم المنظمة متجاوزة".
واستغرب مصطفى الخلفي الذي حل اليوم ضيفا على قناة بي بي سي، في هذا الاتجاه من كون التقرير لم يتضمن أي إشادة بالسياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجر باعتباره البلد الأفريقي الأول الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية يتحمل فيها المسؤولية.
الخلفي كشف أن أعداد المهاجرين تتراوح ما بين 25 و40 ألف مؤكدا أنه في أقل من شهر تم استقبال حوالي 10 آلاف ملف لتسوية أوضاع المهاجرين، كما تم منح مهلة من سنة كاملة من أجل التسوية الاستثنائية، علاوة على دراسة 586 من الحالات التي قدمت في إطار ملفات طلبات اللجوء.
هذا وأضاف تقرير المنظمة أن "الانتهاكات تقع عندما تقوم قوات الأمن باحتجاز المهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى مليلية، أوعند إلقاء القبض عليهم قبل شتنبر الماضي دون احترام سلامة الإجراءات وطردهم إلى الجزائر، لتؤكد استمرار هذه التجاوزات خلال الشهرين الماضيين "في وجدة والناظور والرباط"، مبرزة أن "قوات الأمن مازالت تستخدم العنف ضدّ المهاجرين المطرودين من مليلية".
من جهة ثانية اتهمت المنظمة المعروفة اختصارا بالHRW قوات الأمن الإسبانية باستخدام "القوة المفرطة" عند طرد المهاجرين بشكل جماعي من مدينة مليلة، مطالب الحكومة الإسبانية ب" الكف عن إعادة المهاجرين بشكل جماعي إلى المغرب في الحدود مع مليلية، وتعليق إعادة المهاجرين بطريقة قسرية إلى المغرب إلى أن يبرهن المغرب على أن المهاجرين لا يواجهون خطر التعرض للضرب أو غيره من الانتهاكات عند إعادتهم، وأن تُحترم حقوقهم".
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن سياسة الهجرة واللجوء الجديدة في المغرب تقوم على توصيات صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أقرّها الملك محمد السادس، مبرزة أنها "تشمل الإصلاحات منح الإقامة القانونية للمهاجرين الذين صنفتهم المفوضية السامية للاجئين كلاجئين، وبعد أن تتم معالجة وضعياتهم لدى مكتب اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، الذي تمت إعادة تشغيله حديثا، يحصل اللاجئون على بطاقات لجوء تمنحهم حق العمل والتمتع ببعض الخدمات الاجتماعية".
وأضاف التقرير أن المغرب اتخذ إجراء تسوية "استثنائية" لسنة 2014 تسمح للمهاجرين غير الشرعيين والذين تتوفر فيهم بعض الشروط بتقديم طلب للحصول على إقامة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد، منبها إلى أن ذلك "يبقى من غير الممكن تحديد نسبة المهاجرين الذين يستجيبون للمعايير المحددة من أصل 25 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب، ولكن استطلاعا غير رسمي أبرز أن العديد من المهاجرين الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة في الناظور ووجدة تتوفر فيهم الشروط اللازمة".
وعلاقة بالتقرير عبرت المنظمة الديمقراطية لحماية حقوق المهاجرين عن أسفها واستنكارها لما تضمنه التقرير مؤكدة أنها "اكتفت في مجمله بتقديم نقد لاذع للسلطات المغربية".
وسجلت المنظمة في بيان لها نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء إن التقرير "يتضمن معطيات مغلوطة وغير أكيدة متجاهلا المبادرة المغربية التي وضعت من أجل معالجة ملف المهاجرين جنوب الصحراء وكل المهاجرين والنازحين من جنسيات مختلفة.
وأضافت أنه من خلال اطلاعها على هذا التقرير برز لديها "أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول التوقيت الذي عرض فيه، وكذلك حول النوايا بخصوص الأشخاص الذين أنجزوه ولمصلحة من".
وعبرت المنظمة عن شجبها وإدانتها "بقوة" لكل ما جاء في التقرير الذي اعتبرته "ظالما وغير منصف ولا يخدم مصالح المهاجرين في شيء"، مؤكدة أن سياسة المغرب هي "الحل الأمثل والأنجع لحماية المهاجرين وحقوقهم"، لتدين "انفراد منظمة هيومن رايتس ووتش بإنجاز هذا التقرير دون إشراك الجمعيات التي تهتم بالدفاع عن حقوق المهاجرين".