مدريد تضع سيناريوهات إبعاد الأزمة الخانقة عن سبتة ومليلية المحتلتين

تتدارس الحكومة الإسبانية سبُل تنزيل "نموذج حدودي" جديد بثغريْ سبتة ومليلية المحتلتين، في أفق فتح المعبرين خلال أوائل العام المقبل بعد تحسن الحالة الوبائية، بالنظر إلى المنع النهائي لأنشطة التهريب المعيشي من لدن السلطات المغربية.
وحسب صحيفة "إلباييس" الإيبيرية، نقلا عن مصادرها الحكومية، فقد أنشأت الحكومة الإسبانية لجنة تضم ممثلين عن ست وزارات قطاعية، بغية التحضير للفتح المستقبلي للمعبرين الحدوديين من طرف المغرب، وهو ما تتوقعه بحلول الربع الثاني من عام 2022.
وأوضحت الصحيفة عينها أن الحكومة تهيئ خارطة طريق من أجل إيجاد حلول اقتصادية بديلة بالمدينتين المحتلتين، على اعتبار أن "السيناريو الاقتصادي القديم" لم يعد متاحاً بعد بروز الطارئ الصحي العالمي، في ظل تنامي رقعة الغضب الداخلي داخل الأوساط السياسية بسبتة ومليلية حيال الوضعية القائمة.
خطة إنقاذ
وتُشارك في اللجنة الحكومية سالفة الذكر إدارة رئاسة الوزراء، ومصالح الوظيفة العامة والشؤون الداخلية والخارجية، وكذا مصالح المالية والصحة والاستخبارات، إذ تتم مناقشة المسائل التقنية المتعلقة بتدبير المعبرين في المرحلة الأولى، فيما يتم تسليط الضوء على الحلول طويلة الأمد لإنعاش اقتصاد الحكومتين الإقليميتين.
تبعا لذلك، انكبّت اللجنة على إعداد "خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي" لثغريْ سبتة ومليلية، من خلال تحضير نماذج اقتصادية بديلة بالمنطقة الحدودية للمملكة الإيبيرية، على خلفية التداعيات متعددة الأبعاد التي خلّفتها الجائحة، ما زاد من "تأزيم" أوضاع المستثمرين الإسبان.
تثبيت الجمارك التجارية
وتقترح اللجنة، وفقاً لمصادر صحيفة "إلباييس"، العديد من السيناريوهات المستقبلية لإخراج المدينتين من الأزمة الاقتصادية الراهنة، أولها تثبيت "الجمارك التجارية" عند المعابر الحدودية. لكن يُستبعد إقرار هذا النموذج بسبب إغلاق المغرب جماركه البرية مع الثغرين منذ 2018.
ويعود المقترح إلى المدير التنفيذي لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ما سيُمكّن من المراقبة القانونية لكل المنتجات الإسبانية الموجهة إلى المغرب، والعكس صحيح، إلا أن الحكومة بنفسها تستبعد هذا السيناريو، إثر سعي المملكة إلى تشجيع الاقتصاد المحلي وإنهاء التهرب الضريبي.
مدن الجزر
السيناريو الثاني يتجلى في تطبيق نموذج "مدن الجزر" بالثغرين المحتلين، ما يتطلب الاشتغال على البنية التحتية والرقمية والمالية بغية جلب المستثمرين الأجانب والسياح. لكن هذا الاختيار يستلزم تطبيق حزمة من التدابير القانونية ذات التكلفة الاقتصادية.
بالتالي، يتعيّن على الحكومتين الإقليميتين إعداد بيئة جديدة لتطبيق هذا النموذج الاقتصادي الذي تشتهر به الجزر السياحية والمالية العالمية، مع استهداف المواطنين الأوروبيين الراغبين في الاستفادة من التخفيضات الضريبية التي تثقل كاهلهم ب"القارة العجوز".
منطقة شنغن
السيناريو الثالث يتمثل في إدراج الثغرين ضمن النظام الجمركي الأوروبي ومنطقة "شنغن"، وهو المقترح الذي قدمه نائب وزير الخارجية إلى الحكومة المركزية بمدريد. غير أن هذه الخطوة تتطلب موافقة الشركاء الآخرين في التكتل الأوروبي، وما سيترتب عن ذلك من توتر سياسي مع الرباط.
وينضاف إلى ذلك العبء الدبلوماسي الكبير، لأن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة يستدعي تعزيز البعثات القنصلية في المدن المجاورة بالشمال، بما يتماشى مع اتفاقية العبور عبر الحدود المحلية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
الأنظمة الذكية
قبل الشروع في تلك الخطط الاقتصادية، لفتت الصحيفة إلى مواصلة المدينتين تركيب "الأنظمة الذكية"، المُشَكلة من كاميرات للتعرف على وجوه الوافدين على المعبرين البريين في الشريط الحدودي خلال الأسابيع الفائتة، مشيرة إلى "تأخر" الأوراش التقنية من طرف الشركات المعنية.
وقد أرخت الأزمة السياسية بين مدريد والرباط ظلالها على وضعية المعبرين الحدوديين بكل من سبتة ومليلية المحتلتين منذ بداية جائحة "كوفيد-19′′، إذ مازالت معابر "تراخال" و"بني أنصار" و"فرخانة" مغلقة منذ أكثر من سنة ونصف بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلدين.