حكومة مليلية المحتلة تثمن تطور الاقتصاد الناظوري و تطلب "علاقة جديدة"

طموحات إسبانية لتعزيز التعاون بين الثغرين المحتلين والمملكة المغربية عكستها تصريحات بعض المسؤولين المحليين في حكومة مليلية، في ظل اختلاف وجهات النظر بخصوص إغلاق المعابر الحدودية، وذلك بالدعوة إلى الحفاظ على العلاقات التجارية بين الثغر وإقليم الناظور المحيط به.
موقف حكومة مليلية السليبة جاء على لسان وزيرة المالية في الحكومة المحلية، دنيا منصوري، التي قالت إن "التطور الاقتصادي المغربي لا يمثل تهديدا لمليلية، بل بالعكس، يشكل فرصة لمساعدتها على تطوير قدراتها في مجالات مختلفة"، معتبرة أنه "من اللازم إرساء اتفاقيات حسن الجوار لتأمين الحدود المشتركة"، وفق تعبيرها.
وفي المقابل، أعربت المسؤولة المحلية عينها عن رغبة حكومة مليلية المحتلة في "تصدير الخبرات التكنولوجية والتدريبية إلى المغرب في مرحلة أولى، ثم إلى بقية البلدان الإفريقية في مرحلة ثانية، بما في ذلك التقنيات المرتبطة بالتنمية المستدامة".
ولفتت المتحدثة الانتباه، خلال أشغال "منتدى سبتة الاقتصادي"، إلى أهمية العمل المشترك لحماية "الحدود المشتركة" على مستوى معبريْ سبتة ومليلية، مؤكدة أن "ذلك يعود بالنفع الاقتصادي على محيط الثغرين"، داعية إلى "إيجاد حلول بديلة للمعابر الحدودية المغلقة".
وقد أرخت الأزمة السياسية بين مدريد والرباط على وضعية المعبرين الحدوديين بكل من سبتة ومليلية المحتلتين، منذ بداية جائحة "كوفيد-19′′، حيث ما تزال معابر "تراخال" و"بني أنصار" و"فرخانة" مغلقة منذ أكثر من سنة ونصف بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلدين.
وبعد تأكيدها "محدودية النموذج الاقتصادي المعتمد على النقاط الحدودية"، دعت وزيرة المالية في حكومة مليلية المحتلة إلى "التركيز على الإمكانات المتاحة في الثغرين"، مشيرة إلى أن "المساحة الجغرافية الصغيرة لا تتيح إمكانية تشييد مصانع، لكن يمكن الاستعانة بتجربة الشركات التكنولوجية والرقمية الرائدة للتعاون مع المغرب وإفريقيا"، على حد قولها.
وبشأن مطالبة بعض الأحزاب الإسبانية بإلحاق سبتة ومليلية بمنطقة "شنغن" الأوروبية، شددت المسؤولة عينها على أنه "يتعين التفكير بتأنّ في هذا الأمر"، ثم توقفت عند هذه النقطة بقولها: "نحن جيران. وبالتالي، يجب أن نفهم بعضنا البعض".
وبذلك بدّدت حكومة ثغر مليلية السليب آمال بعض الأحزاب السياسية في المملكة الإيبيرية الساعية إلى تكريس الجفاء الدبلوماسي بين مدريد والرباط، ودعواتها المتكررة إلى إدراج المدينتين في النظام الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، ووضعهما كذلك تحت حماية حلف شمال الأطلسي "الناتو".