وقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وجرى حفل التوقيع على الاتفاقية بشكل افتراضي أمس الإثنين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ومنصور مختار، عن البنك الإسلامي للتنمية، وأمينة بنخضرة، مديرة مكتب الهيدروكربونات. وذكر بلاغ صحافي صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن مشروع خط الأنابيب سيكون له دور رئيسي وإستراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، وسيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي سيمر منها. كما سيدعم المشروع الضخم تحقيق التكامل الإقليمي الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية العالمية، والرفع من الصادرات من القارة الإفريقية. وتعد دراسة التصميم الهندسي الأمامي أمراً بالغ الأهمية لهذا المشروع الإستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023. وستهتم الدراسة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية والاجتماعية المحلية والدولية، وتطوير الأراضي التي سيمر منها بالاتفاق مع جميع البلدان المعنية، لضمان التنفيذ السلس. ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين المغرب ونيجيريا، سيتقاسم البلدان بالتساوي تكلفة مشروع الدراسة التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار أميركي، إذ سيدعم البنك الإسلامي للتنمية المساهمة المغربية بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار في إطار "خدمة إجارة"؛ وبالنسبة للمساهمة النيجيرية فقد وافق البنك على تمويل بمبلغ 29.75 مليون دولار، وهو ما يجعل مساهمته تصل إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لدراسة التصميم الهندسي الأمامي للمشروع. وكان المغرب أعلن رفقة نيجيريا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016، ومن شأنه أن يربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا ودول أخرى بالمغرب. وفي سنة 2018، دخل هذا المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي. وحسب تفاصيل المشروع فإن الدول التي تتوفر لديها حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب؛ بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا.
