"تعتبر كندا من الدول المبينة على الهجرة، فباستثناء السكان الأصليين كل سكان البلاد هم من المهاجرين"، هكذا افتتحت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة بلاغا لها تزف فيه خبر تحقيق رقم قياسي في عدد المقيمين الجدد بكندا برسم سنة 2021. فمن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي لكندا بعد الوباء، ورسم مستقبل أكثر ازدهارًا، حددت حكومة كندا هدفًا يتمثل في الترحيب ب 401.000 مقيم دائم جديد لعام 2021، في خطة في إطار الهجرة للفترة ما بين 2021 و2023. وحسب البلاغ، أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، شون فريزر، أن بلاده حققت هدفها المنشود، وهو الترحيب بأكثر من 401.000 من المقيمين الدائمين الجدد عام 2021، لتكون وزارته بذلك تجاوزت الهدف، وتجاوزت الرقم القياسي الذي سجل قبل 1913، وكان يمثل أكبر عدد من الوافدين الجدد في عام واحد في التاريخ الكندي. هذا الإنجاز يعتبره البلاغ الحكومي تاريخيا، لأن له أهمية خاصة في ضوء التحديات العديدة الناشئة عن الجائحة، وما فرضته من إغلاق للحدود ومن إقرار لتدابير لاحتواء الوباء على الصعيد الوطني؛ ناهيك عن تعطيل الهجرة على المستوى العالمي. ويضيف نص البلاغ أن موظفي الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عالجوا رقمًا قياسيًا يقارب نصف مليون طلب عام 2021؛ ولتحقيق ذلك أضافت الوزارة موارد وتقنيات جديدة. وتعتبر هذه التغييرات كلها تحسينات ومكتسبات دائمة لنظام الهجرة في كندا. وتحدث المصدر ذاته عن أن الأولوية أعطيت للمتواجدين داخل كندا، إذ إن غالبية هؤلاء المقيمين الدائمين الجدد كانوا بالفعل في كندا بوضع مؤقت. وتضيف الوزارة في بلاغها أنها أطلقت برامج جديدة لتوظيف العمال الأساسيين والعاملين في مجال الصحة والخريجين الأجانب والمهاجرين الناطقين بالفرنسية. وكذلك تم لم شمل العديد من الأزواج والأطفال، مع السماح لمزيد من العائلات برعاية والديهم وأجدادهم. وتؤكد الوثيقة ذاتها أن كندا، ومن أجل تحفيز اقتصادها وإثراء مجتمعها ودعم شيخوخة سكانها، تحتاج إلى الهجرة؛ إذ إن "واحدة من كل ثلاث شركات كندية هي في ملكية مهاجرين، بالإضافة إلى أن واحدا من كل أربعة عمال رعاية صحية هم من الوافدين الجدد". وحسب خبراء سوق العمل وأرباب الشركات والاقتصاديين تلعب الهجرة دورا أساسيا في خلق فرص العمل، وتحفز الابتكار وتساعد على سد النقص في العمالة في القطاعات الرئيسية، مثل الرعاية الصحية، بحيث يمثل المهاجرون 37٪ من الصيادلة و36٪ من الأطباء و39٪ من أطباء الأسنان و23٪ من الممرضات، و35٪ من مساعدي التمريض؛ فيما تمثل الهجرة ما يقرب من 100٪ من نمو القوى العاملة في كندا. ويُعزى حوالي 75٪ من النمو السكاني لكندا إلى الهجرة، وبشكل أساسي إلى الطبقة الاقتصادية؛ فبحلول عام 2036 سيمثل المهاجرون ما يقارب 30٪ من سكان كندا، بارتفاع من 20.7٪ عام 2011. وفي تصريح له قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة: "سنواصل الترحيب بالمهاجرين الذين تحتاجهم كندا لتحقيق النجاح. إنني أتطلع إلى رؤية المساهمات الرائعة من 401.000، جيراننا الجدد في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد". ويقترح التحديث الاقتصادي والمالي تدابير جديدة لدعم الانتعاش الاقتصادي القوي والمرن، بما في ذلك استثمار 85 مليون دولار لتقليل التراكم في نظام الهجرة الكندي، وتسريع عملية المواطنة، ولم شمل العائلات، والترحيب بالأشخاص الذين يمكنهم مساعدة كندا على تلبية احتياجاتها وسد نقص سوق العمل. وحسب بلاغ الوزارة المنشور بموقعها فإن كندا عام 2019 استقبلت أكثر من 341000 مقيم دائم، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة COVID-19، واستقبلت أكثر من 184500 مقيم دائم جديد عام 2020.
