لشكر: حكومة بنكيران هي لتصريف الأعمال ولا تملك مشروعا

اعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يعيش " في ظل حكومة لتصريف الأعمال، بعيدة كل البعد عن حكومة سياسية لها مشروع إقتصادي و مجتمعي"، مؤكدا أنه "من غير الممكن تحقيق أي شيء في ظل تشكيلة يقودها حزب أصولي لا هدف له سوى خدمة أجندته الهيمنية على الدولة والمجتمع، وأهدافه الأيديولوجية الرجعية".
وسجل لشكر الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثالثة للجنة الادارية للاتحاد الاشتراكي، ما اعتبره فشل لرئيس الحكومة عبد الإله بنيكران في إدارة الحوار داخل الأغلبية الحكومية، مشيرا أن "ما حصل مع حزب الاستقلال يؤكد أننا أمام رئيس الحكومة لم يفلح في التفاهم حتى مع حلفائه في الحكومة".
وأضاف لشكر أن "بنكيران ضرب بروح الدستور عرض الحائط، وتحالف مع حزب سبق أن قال في رئيسه ما لم يقله مالك في الخمر"، مبرزا أن "المغاربة مصدومون اليوم وهم يتفرجون على هذه الملهاة التي تحول فيها المفسد إلى مصلح و التمساح والعفريت إلى ملاك، و خرج منظروهم بمنطق تبريري بئيس لن تنساه ذاكرة الشعب المغربي عند يوم الحساب"، على حد تعبير الكاتب الأول لحزب الوردة.
"لذلك سنسير في تحالف من أجل تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية، مفتوحة أمام كل الطاقات النضالية، والنقابية والسياسية والجمعوية، بمختلف الصيغ بهدف تشكيل بديل ديمقراطي حداثي والتقدم في معالجة الاشكالات الحقيقية التي تعيشها بلادنا"، يقول الكاتب الأول للاتحاد، الذي أكد أن هدف هذه الجبهة هو "التصدي للسياسة اليمينية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، سواء على مستوى الزيادات في الأسعار أو تجميد الأجور أو محاربة العمل النقابي أو تقليص فرص الشغل".
واعتبر لشكر أنه "نجحنا لحد الآن في مد الجسور بين المنظمات النقابية في اتجاه تكوين جبهة اجتماعية قوية، تنخرط فيها كل الهيآت العاملة في هذه الميادين، قصد حماية مكاسب وحقوق الجماهير الشعبية"، مشيرا فيما يخص التحالفات، أنه "يمكننا القول بكل ثقة بأن الأمور قد عادت الى نصابها لأن تموقع حزب الاستقلال في المعارضة أعاد إلينا حليفا، ربطتنا وإياه علاقات قوية ومتينة منذ نهاية الثمانينيات، وخضنا نضالات مشتركة منذ تلك الفترة".
لشكر قال إن الدخول السياسي والاجتماعي له نكهته الخاصة هذه السنة، "لأننا نواجه حزبا يترأس الجهاز التنفيذي ، فشل على مختلف المستويات، لكنه بدل أن يصارح الرأي العام ويتوجه الى الشعب بالحقيقة، معترفا بعدم قدرته وكفاءته على قيادة تجربة حكومية، في إطار دستور جديد، مازال يراوغ ويبحث عن التبريرات ويعوض العجز بخطاب يتراوح بين التمييع تارة والتهديد تارة أخرى"، منتقدا وبشدة مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي اعتبر أنه "تم إعداده في الكواليس تحت ضغط منظمات و لوبيات ستذهب ضحيتها الفئات البسيطة".
وأوضح لشكر في هذا السياق أنه "مشروع يفتقر إلى أية فكرة مبتكرة لهذه الحكومة التي تكتفي بالنقل الحرفي لتوصيات لجان وطنية مختلفة دون حتى أن تكلف نفسها عناء شرح كيفية تطبيق هذه التوصيات"، مشيرا أنه لا يملك "توجهات عقلانية كبرى أو إلى خطة للتنمية تعطي دفعة قوية للإقتصاد".
"إنه مشروع الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة للمواد الغذائية التي تمس كل شرائح المجتمع، مشروع المالية لا يتناول نتيجة الزيادات في الملح، السردين، الأرز، الأغذية المخصصة للمواشي، على القدرة الشرائية للمواطنين"، يقول لشكر الذي اعتبره، "مشروع الإمتثال إلى ضغط صندوق النقد الدولي في ما يخص المقايسة وضرب جيوب المواطنين".