تقرير رسمي يكشف هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب

قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إن أنظمة التقاعد الأساسية ستواجه هشاشة في توازناتها المالية مستقبلاً، باستحضار تطورات رصيدها التقنية واحتياطاتها.
جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة برسم 2020، وهي مؤسسة تعنى بمراقبة وتنظيم قطاعي التأمين والاحتياط، وتضمن توقعات مالية لكل أنظمة التقاعد في أفق ستين سنة المقبلة.
وحسب معطيات التقرير فإن عدد المنخرطين في أنظمة التقاعد الأساسي بلغ في نهاية 2020 حوالي 275 ألف مُشغل، 98.1 منهم في المائة من القطاع الخاص، مقابل 256.620 سنة 2019.
ومن أصل جميع المنخرطين، يمثل الانخراط في التقاعد التكميلي حوالي 2.6 في المائة، أي حوالي 17900 شركة ومؤسسة منخرطة.
وتغطي أنظمة التقاعد الأساسية حوالي 4.1 مليون مشترك نشيط، 9 منهم في المائة فقط يتوفرون على تغطية تكميلية. أما الساكنة المستفيدة (متقاعدون وأزواج وأيتام) فوصل عددها إلى 1.2 مليون شخص.
وتكشف المعطيات أن المعامل الديمغرافي المتوسط لأنظمة التقاعد في المغرب يناهز 4.9 مشتركين نشيطين، مقابل متقاعد واحد سنة 2020، بعدما كان في حدود 5.4 سنة 2019. ويصل هذا المعامل إلى 7.5 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، و2.2 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبالنسبة للتطور المالي، كشفت الهيئة ضمن تقريرها السنوي أن أنظمة التقاعد الأساسي جمعت سنة 2020 مبلغاً قدره 54.4 مليارات درهم كاشتراكات ومساهمات؛ أما أنظمة التقاعد التكميلية فبلغت 8.8 مليارات درهم. وتمثل الاشتراكات والمساهمة ما نسبته 67.7 في المائة من موارد أنظمة التقاعد.
أما على مستوى الخدمات المقدمة فقد ناهزت سنة 2020 حوالي 69.4 مليارات درهم، منها 63.6 مليار درهم خاصة بأنظمة التقاعد الأساسية. وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت الاشتراكات والمساهمات المجمعة ارتفاعاً أقل مقارنة بمستوى تطور الخدمات المقدمة، بنسبة 7.1 في المائة و10 في المائة على التوالي.