وزير النقل يعد بحل المشاكل المتفاقمة لمهنيي وكالات تأجير السيارات

تمخض اجتماع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مع التمثيليات المهنية لقطاع تأجير السيارات بدون سائق، المنعقد اليوم الجمعة، عن وعد من الوزير الوصي على القطاع، بالعمل على حل المشاكل التي يعاني منها المهنيون، والتي تفاقمت بسبب تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".
ونوّه ممثلو المهنيين في الاجتماع المنعقد بحضور الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، ورؤساء المديريات المركزية، ورئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ب"روح المسؤولية والدراسة المسبقة" لمطالبهم من طرف وزير النقل واللوجستيك.
وقال محمد ميمون، عضو مكتب فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب، إن الوزير الوصي على القطاع أكد لممثلي التمثيليات المهنية خلال الاجتماع، أنه سيتدخل من أجل تسوية المشاكل التي يعاني منها أرباب وكالات تأجير السيارات، في كل ما له علاقة بقطاع النقل الذي يشرف عليه.
وأكد ميمون، في تصريح لهسبريس، أن الوزير عبد الجليل أعطى تعليماته خلال الاجتماع بعقد اجتماع آخر بين الكاتب العام لوزارة النقل والتجهيز، والتمثيليات المهنية لقطاع تأجير السيارات بدون سائق، وذلك يوم 18 يناير الجاري، من أجل مناقشة التعديلات والمقترحات التي سيتم إضافتها إلى دفتر التحملات.
وأشار ميمون، في هذا الإطار، إلى أن دفتر التحملات المعمول به حاليا في قطاع تأجير السيارات بدون سائق، "قديم وتشوبه كثير من النواقص والعيوب، ما يؤدي إلى مزيد من المشاكل"، مبرزا أن من بين المشاكل التي يطالب المهنيون بحلها، الحد من تسهيل إنشاء وكالات لتأجير السيارات، لكون تكاثرها يفضي إلى منافسة غير متوازنة.
وبخصوص دعم القطاع أسوة بالقطاعات المستفيدة من الدعم المخصص للمقاولات المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا، قالت التمثيليات المهنية لقطاع تأجير السيارات بدون سائق، في بلاغها المشترك، إن وزير النقل واللوجستيك أعطى تعليماته لمدير النقل بالوزارة لمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية، قصد إدراج القطاع في عقد البرنامج المسطر من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، و"وعد بالدفاع عن هذا المطلب".
وبخصوص مطالب مهنيي وكالات تأجير السيارات بدون سائق، التي لها علاقة بقطاعات حكومية أخرى، مثل قطاع السياحة، وقطاع المالية، وعد وزير النقل واللوجستيك كذلك، يضيف المصدر نفسه، بالتدخل لدى هذه القطاعات، "من أجل الدفاع عن المطالب المعقولة، وتيسير العمل المباشر بين الهيئات التمثيلية للمهنيين والوزارات المعنية.