المحكمة تؤجل ملف تعليق مؤتمر الاتحاد

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط البت في دعوى تقدمت بها المحامية رشيدة آيت حمي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ترمي إلى تعليق انعقاد المؤتمر 11 للحزب، إلى غاية 19 يناير الجاري.
وتقدمت حمي بدعوى تعليق المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى حين البت في دعوى أخرى حول بطلان إجراءات التحضير لعقد هذا المؤتمر.
وخلال الجلسة، أدلى مصطفى عجاب، محامي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، بمذكرة طعن في صفة القيادية رشيدة آيت حمي.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الابتدائية يوم الجمعة المقبل، 14 يناير الجاري، على الساعة التاسعة صباحا، في دعوى بطلان إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني 11 للاتحاد الاشتراكي.
ويواصل الاتحاد الاشتراكي التحضير لعقد مؤتمره الوطني الحادي عشر نهاية الشهر الجاري.
وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أدخل عددا من التعديلات على النظام الداخلي للحزب، وفتح الباب أمام الكاتب الأول إدريس لشكر وباقي مسؤولي هيئات الحزب للاستمرار في مناصبهم لولاية ثالثة، وهو ما لقي اعتراضا من قبل عدد من القادة الاتحاديين.
وأعلنت وجوه اتحادية بارزة ترشحها لمنصب الكاتب الأول، ويتعلق الأمر بكل من حسناء أبو زيد وعبد الكريم ابنو عتيق ومحمد بوبكري وإمام شقران وعبد المجيد مومر، إلا أن ادريس لشكر لم يعلن ترشحه بعد.