انتقد الدكتور سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورقة حول الصحراء المغربية طرحت بالمؤتمر الدولي "إفريقيا: تفاعلات الصراع وآفاق النهضة" المنظم من قبل مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة القطرية. ودحض العثماني في أول نشاط دولي له بعد تركه منصب وزارة الخارجية عددا من الأفكار التي اعتبرها خاطئة في كلمة عبد الله ممادو باه مستشار وناطق رسمي سابقا باسم الرئاسة الموريتانية خلال الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان: "مشكل الصحراء الغربية والمسارات المتعرجة"، مؤكدا على أن قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي قضية سيادة وطنية تحظى بإجماع كافة مكونات المجتمع المغربي، وهي القضية الوطنية الأولى التي توليها كافة مؤسسات الدولة العناية والأهمية اللازمة. وأضاف الوزير السابق أن نشوب هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو من مخلفات حقبة بائدة في العلاقات الدولية، كانت تتميز بالصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وأن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هو من أنشأ الجمهورية الوهمية ومدها بالسلاح والعتاد والمال، كما أنه أثار الفتن في كثير من الدول المجاورة الأخرى. كما أوضح الدكتور سعد الدين العثماني، المغربي الوحيد المشارك في هذا المؤتمر الهام على أن المغرب هو من أدخل قضية الصحراء إلى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، موضحا أن القرار الأممي الأول لسنة 1965 أشار بوضوح إلى ضرورة تفاوض اسبانيا لحل مشكل السيادة في سيدي إفني والصحراء معا، وهو ما يعني وحدة القضيتين. أما بخصوص النقطة المتعلقة بإحصاء الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، فقد صحح العثماني للمحاضر الموريتاني أن الرقم 160 ألف الذي ورد في كلمته غير صحيح، وأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت الرقم تقديريا في 90 ألف في انتظار القيام بإحصاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وهو ما ترفضه وتعرقله بقية الأطراف. ومن جانب آخر ألقى الدكتور سعد الدين العثماني المحاضرة الختامية لهذا المؤتمر الهام الذي عرف مشاركة نخبة من الباحثين والشخصيات البارزة وقادة دول سابقين، بالإضافة إلى خبراء في مجالات التنمية والصراعات في القارة الإفريقية، تناول فيها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، تحديات الأوضاع في دول الصحراء والساحل، معربا عن أمله في وضع خطة تنمية شاملة لهذه المنطقة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد، وعلى أساس التعاطي مع المنطقة كوحدة متجانسة لا تقبل التفرقة والتميز لا في التشخيص ولا في العلاج، مؤكدا أن هذه النظرة هي المدخل الصحيح والرئيسي لتسوية مشاكل القارة الإفريقية. ويعتبر مؤتمر إفريقيا أضخم فعالية من نوعها في بلد عربي مشرقي، سعت لتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي شهدتها إفريقيا خلال العقدين الماضيين، حيث تحولت بلدان كانت رمزا للكوارث الإنسانية والمجاعات، أو مسرحاً للفوضى وانهيار الدولة وسلطة القانون، أو كلاهما على حد سواء، وأصبحت تساهم بقوة في الجهود الإفريقية لإعادة البناء والأمل، كما شهدت القارة نهضة اقتصادية جعلتها من أسرع المناطق نموا في العالم، ووجهة مفضلة لاستثمارات جديدة. وبنفس القدر، طورت القارة آلية فاعلة لفض النزاعات ومعالجة الصراعات جعلت من المنظمات القارية فاعلاً مهمة في معالجة مشاكل القارة وصراعاتها. هذا وتناول المؤتمر هذه التطورات الهامة بدراسات أعدها نخبة من أبرز خبراء إفريقيا وقادتها، كما تطرق بالتحليل للعلاقات العربية الإفريقية وتطوراتها.
