هذه تفاصيل استماع المحكمة إلى "آدم" والصحافي سليمان الريسوني

شهدت محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، المتابع بتهمة الاحتجاز وهتك عرض شاب، اليوم الإثنين، إجراء استنطاق تفصيلي للمتهم، مع الاستماع إلى تصريحات المشتكي، المعروف باسم "آدم".
وقدم سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، خلال هذه الجلسة التي امتدت لساعات، روايته حول اعتقاله واتهامه بالاعتداء، متشبثا ببراءته من المنسوب إليه.
وكشف الصحافي الريسوني أنه خلال توقيفه ونقله صوب مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء عرض عليه ضابط شرطة مضمون "تدوينة" المشتكي، فطالب بمعاينتها، إلا أن الضابط قدمها كوثيقة.
وأضاف المتهم ذاته أنه رفض الجواب عن أسئلة الضابط خلال التحقيق، وقرر التزام الصمت الذي يكفله له الدستور، مشيرا إلى أنه خاطب من أوقفوه بالقول: "وضعتموني تحت الحراسة النظرية بناء على شيء غير موجود".
كما أكد الريسوني جوابا عن سؤال لدفاع المطالب بالحق المدني استعداده لإجراء خبرة على التسجيل الصوتي الذي يجمعه بالمعني بالأمر، شريطة إجرائها على مصدر التسجيل، مشيرا إلى أن هاتفه أخذ منه ولم يكن به أي تسجيل.
من جهته، قدم عادل الشرع، المعروف ب"آدم"، الذي يتهم الريسوني في هذه الواقعة، خلال الاستماع إليه كمطالب بالحق المدني، تفاصيل لقائه بالصحافي وتعرفهما، وكذا الاعتداء عليه داخل منزله.
وأوضح "آدم"، في معرض جوابه عن أسئلة القاضي، أن تعارفه مع الريسوني كان عن طريق زوجة الأخير، خلود المختاري، التي كان سيجمعه بها مشروع فيلم وثائقي، إذ عقدا لقاء بمنزلها وبحضور زوجها.
وأضاف المشتكي ذاته أنه بعد قدومه إلى المنزل رفقة خلود التحق بهما الصحافي الريسوني، قبل أن يلتحق بهما أحد المصورين، مشيرا إلى أن المتهم تواصل معه بعد ذلك عبر تطبيق "مسانجر"، يطلب رقمه، ويطلبه للحضور.
وتابع المتحدث بأنه خلال حضوره للمنزل أكد له الصحافي ذاته وجود الخادمة في البيت، بعدما لم يعثر على زوجته والمصور، مضيفا أنه طلب منه دخول غرفة أخرى، فأغلق الباب وهو يفتح قميصه.
وجوابا عما إن كان الريسوني قبله، ظل المطالب بالحق المدني يؤكد للقاضي أنه يحاول أن يتذكر، قبل أن يضيف: "قاومته ودفعته وغادرت". غير أن الصحافي سليمان الريسوني قال حينها أمام القاضي إن المطالب بالحق المدني لم يحضر إلى المنزل.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف ضم ملتمس استدعاء الشهود، الذي تقدم به دفاع الصحافي الريسوني، إلى الموضوع إن تطلب الأمر ذلك، ليتم تأجيل الجلسة إلى غاية 31 يناير الجاري.